صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة و بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و من بين 274 مصوتا على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار صوت حزب العمال بـ"لا" فيما امتنع تكتل الجزائر الخضراء و جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت.
و قد صادق المجلس بالاغلبية على التعديلات الـ 37 التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس.
و عقب التصويت اعتبر بوشوارب ان القانون "يعد خطوة هامة في مسار الاصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية خلال السنتين الاخيرتين" مضيفا بان الوزارة شرعت في اعداد النصوص التطبيقية لهذا النص قصد اصدارها قبل نهاية السنة الجارية و ذلك بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية للبرلمان.
و تابع بان النص يهدف الى وضع منظومة تشريعية مستقرة و شفافة و متكاملة و متناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الاهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019
و كشف الوزير انه سيتم قريبا اقتراح نصين جديدين على البرلمان يتعلقان بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالقياسة.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في نفس اليوم على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس و بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.
وعقب جلسة التصويت, أكد لوح أن هذا مشروع القانون المصادق عليه يعد "مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب المحققة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإصلاح العدالة والذي جاء في المحور الأول من مخطط عمل الحكومة".
وأبرز أن "وضع تشريع يتلاءم مع مهام و الصلاحيات المنوطة بمحافظ البيع بالمزايدة فرضه التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد", مشيرا الى أن هذا النص يسمح للعون القضائي ب"المساهمة في تفعيل عدالة جوارية ذات مصداقية وفي متناول الجميع".
في سياق آخر, دعا لوح في تصريح للصحافة إلى "نبذ العنف اللفظي وضبط النفس والتحلي بالهدوء" في معالجة مختلف المسائل والقضايا المطروحة.
وقال لوح أن "القضاء جزء لا يتجزأ من دولة القانون", داعيا الى "ترك القضاء يقوم بعمله".
وأضاف أن "الجزائريين بحاجة إلى الهدوء والطمأنينة", وهذا "ما نقوم به --مثلما قال-- في إطار تجسيد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة", داعيا رجال الإعلام إلى "المساهمة في الحفاظ على الهدوء بما يخدم الصالح العام للجزائر والجزائريين".
