يندرج نص مشروع قانون الاستثمار - الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين - في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة.
و لهذا الغرض يضبط النص الجديد إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لا سيما الاستيراد و الشراء بغرض إعادة البيع حسب وزير القطاع.
و يتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة و معالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار و التخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق و عدم الجدوى و كذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار.
و فيما يخص الاتجاه الأول فيهدف نقل بعض القواعد و الأحكام إلى قانون المالية إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام و توضيحها و رفع الضبابية و التناقضات و الآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها على غرار قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي و قاعدة 51/49 بالمائة التي سجلت بها ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع.
و يتعلق الأمر أيضا بالقواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية و التي أصبحت تقتصر اليوم على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات.
و من جهة أخرى تم التخلي- في النص الجديد- عن بعض القواعد لعدم قابلية التطبيق و عدم الجدوى مما أصبح يؤثر سلبا على جاذبية الاستثمار مثلما هو الحال بالنسبة لقاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة و إلزامية الإعلام حول حركات السندات و المساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري و التي تتضمن مساهمة أجنبية.
أما فيما يتعلق بتكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى فإن أهم ما جاء في النص الجديد تكييف حق الشفعة لجعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية.
و يتضمن نص القانون أيضا ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار لاستهداف الاستثمارات التي تدخل في صميم السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة و التي تترجم بتبسيط حقيقي و تسريع اكبر لإجراءات الحصول و تطبيق هذه المزايا.
و يأتي ذلك من خلال مراجعة هندسة نظام التحفيزات بعد تزويد القطاع الصناعي بتحفيزات خاصة به و التوفيق بين المنظومات التحفيزية الحالية التي كانت تعمل منفردة و كذا حذف تدابير التحفيز ذات الطابع الظرفي.
و من جهة أخرى سيتم تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في إطار القانون الجديد إلى "قطب لدعم و استشارة و توجيه ومرافقة للمستثمر" من خلال تخليصها من عبء تسيير المزايا التي ستؤول إلى مركز تسيير المزايا الذي يديره إطار من مصلحة الضرائب.
