صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وعرفت جلسة التصويت التي ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة, انسحاب نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية احتجاجا على "عدم اكتمال النصاب القانوني".
وتشترط المادة 141 من الدستور مصادقة 232 نائب بنعم لصالح مشروع قانون عضوي.
من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن عدد المصوتين (مع احتساب الوكالات) هو 274.
وعقب جلسة التصويت, اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان, غنية الدالية,أن النص المصادق عليه "سيؤسس لترسانة قانونية تتماشى وفلسفة التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان في 7 فبراير المنصرم".
ويرتكز مشروع القانون العضوي على محورين أساسيين يتضمن الاول "تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة "برنامج الحكومة" بـ "مخطط الحكومة".
أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها "إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة وحيدة للبرلمان تدوم 10 تشهر على الأقل".
كما يأتي هذا المشروع "سدا لفراغ قانوني وتوخيا لأكثر دقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه ثم إقرار حكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات وتجاذبات كل سنة".
ونص المشروع على "حصر اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية, أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة, وفي نهاية العملية, أي عند انتهاء الأشغال وذلك تفاديا لأي تأخر أو تعطيل في المسار التشريعي".
وأضاف النص أنه "في حال استمرار الخلاف بين الغرفتين, تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول".
ومن بين التدابير التي جاء بها المشروع "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما وكذا وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني, إلى جانب تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
