أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد بكيغالي (رواندا) أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسمح بتحسين مكانة و دور المرأة في المجتمع الجزائري ب" شكل معتبر" و تجسد " الإرادة القوية" في توسيع الفضاءات الديمقراطية و اعتماد حكامة ناجعة.
و خلال الدورة العادية ال27 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي صرح السيد سلال أن هذه الإصلاحات " تندرج ضمن " منطق و امتداد الحيوية الشاملة لورشات الإصلاحات الواسعة التي باشرها رئيس الجمهورية في الجزائر منذ 1999 و التي يتمثل هدفها الوحيد في المضي نحو تجسيد دولة القانون و تعزيز الديمقراطية التشاركية".
و يمثل السيد سلال رئيس الجمهورية في أشغال هذه القمة التي تنعقد تحت شعار " 2016: السنة الإفريقية لحقوق الإنسان مع تركيز خاص على حقوق المرأة".
في هذا الشأن أوضح الوزير الأول أن موضوع هذه القمة "محفز" بالتأكيد لأنه " يؤكد بقوة الدرجة السامية لتمسك منظمتنا بالبعد الإنساني و خصوصا ترقية حقوق و دور المرأة الإفريقية".
كما استرسل يقول " ليس من باب الصدفة إدراج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء كمبدأ ذا قيمة دستورية في العقد التأسيسي لمنظمتنا الإفريقية".
من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن " الجزائر التي وضعت كرامة الإنسان في صميم نضالها التحريري كان يتعين عليها غداة استقلالها توسيع تطلعات مواطنيها الذين رافق تحررهم السياسي الذي سلب منهم لأكثر من قرن أيضا سلب ليس فقط اقتصادي بل أيضا اجتماعي و ثقافي و كذا الهوية".
" كما أن دساتيرها المتتالية منعت بطبيعة الحال الرق و العبودية و استغلال الإنسان و أبقت على المواطنة التامة كدعامة للعقد الوطني الذي يجمع كافة الجزائريين" على حد قوله.
من جهة أخرى أشار السيد سلال إلى أن الجزائر عملت على " تطوير سياسة طوعية لصالح مواطنيها و مواطناتها لاسيما في المجال التربوي و الصحي و التشغيل و الحماية
الاجتماعية و التطور الثقافي ضمن تصور يضم الوفاء للأصالة و الانفتاح على العصرنة".
و بخصوص ترقية حقوق و دور المرأة ذكر السيد سلال بأن الجزائر قامت خلال السنوات الأخيرة ب " تكييف إجراءاتها التشريعية و التنظيمية التي تجسد من خلال وضع أجهزة و آليات و فضاءات ساعدت على تحديد مفهوم و تنفيذ تصور "الجندر" و كذا تدابير الإصغاء و التوجيه و المرافقة في جميع القطاعات" .
و من جهة أخرى "تشكل الإصلاحات التي أدخلت مؤخرا على المنظومة القانونية الوطنية تقدما رائدا في مجال ترقية الدور الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي للمرأة حيث أدى ذلك إلى تقدم ملحوظ من حيث تمكين المرأة و تحسين ظروفها الاجتماعية و المهنية".
و في هذا الإطار ابرز الوزير الأول "الإجراءات الملموسة" على غرار مراجعة دستور 2008 الذي "يضمن للمرأة حضورا مكثفا في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني و المحلي".
و أشار إلى أن "هذا المكسب الدستوري الجديد سمح للنساء بالحصول خلال الانتخابات التشريعية لشهر مايو 2012 على 60ر31 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني لتحتل الجزائر المرتبة ال26 عالميا و التاسعة إفريقيا من حيث تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية".
و من بين الإجراءات الأخرى المتخذة ذكر الوزير الأول قانون الجنسية الذي يمنح للام الجزائرية حق منح جنسيتها لأطفالها مذكرا أيضا بالمصادقة سنة 2007 على إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الذي توج بتكريس قانون العقوبات لاحكام جديدة مرتبطة بحماية المرأة من كل إشكال العنف بما في ذلك تجريم التحرش الجنسي.
كما ذكر الوزير الأول بإنشاء صندوق النفقة الغذائية لفائدة المرأة المطلقة دون دخل و تنصيب لجنة وطنية لإعداد ميثاق المرأة العاملة بهدف تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة العائلية و المهنية.
كما ابرز السيد سلال تعزيز حضور المرأة على مستوى مراكز القرار على أساس نظام الحصص من خلال تخصيص نسبة 30 بالمائة على الأقل للنساء للحصول على مرا كز عالية على مستوى مؤسسات الإدارة العمومية و المؤسسات العمومية و الخاصة.
و أشار الوزير أيضا إلى إعداد في ديسمبر 2015 دليل عملي حول استقبال و توجيه النساء قصد إدماجهن الاجتماعي و المهني لاسيما النساء في وضع اجتماعي صعب وضحايا العنف.
و ذكر في هذا الصدد بان الجزائر احتضنت يومي 7 و 8 مارس 2016 الجمعية العامة الخامسة لإعلان كيغالي سنة 2010 لمناقشة العنف ضد المرأة.
و صادقت هذه الندوة التي تميزت بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون على أرضية الجزائر التي تحدد الخطوط العريضة للعمل المشترك في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وأشار الوزير الأول إلى أن مراجعة الدستور الأخيرة نصت على استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف إحاطة الانتخابات بالشفافية والنزاهة. فضلا عن توسيع حقوق المعارضة البرلمانية.
وأضاف أن مراجعة الدستور نصت كذلك على تأسيس مجلس وطني لحقوق الإنسان يتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان موضحا أن هذا المجلس يدرس حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية أو على الجهات القضائية المختصة.