اختتم البرلمان بغرفتيه العليا و السفلى أشغال الدورة الربيعية لسنة 2016 و هي اخر دورة ربيعية بنظام الدورتين.
و قد اختتم مجلس الأمة اليوم الخميس الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2016 في جلسة ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وحضر مراسم الاختتام رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال واعضاء من الحكومة.
و يأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 05 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
و تميزت الدورة الربيعية وهي الاخيرة في نظام الدورتين للبرلمان قبل دخول نظام الدورة الواحدة التي تدوم 10 اشهر التي اقرها التعديل الدستوري الاخير بالمصادقة على عدة نصوص قانونية خاصة تلك التي جاء بها هذا التعديل الدستوري.
من جهته اختتم المجلس الشعبي الوطني اليوم , دورته الربيعية لسنة 2016 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
و جرت مراسم الاختتام, بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول عبد المالك سلال و أعضاء الطاقم الحكومي.
و يأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
و تميزت الدورة الربيعية وهي الاخيرة في نظام الدورتين للبرلمان قبل دخول نظام الدورة الواحدة التي تدوم 10 اشهر التي اقرها التعديل الدستوري الاخير بالمصادقة على عدة نصوص قانونية خاصة تلك التي جاء بها هذا التعديل الدستوري.
حصيلة الدورة الربيعية لمجلس الأمة "إيجابية"
ووصف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، حصيلة الدورة الربيعية للمجلس ب "الإيجابية" حيث تمت المصادقة على جملة من القوانين خاصة تلك التي جاءت للتكيف مع أحكام التعديل الدستوري.
وفي كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الربيعية قال أن "حصيلة دورتنا كانت عموما إيجابية، وفيها درست هيئتنا حزمتين من القوانين".
و أوضح أن الحزمة الأولى عكست الأهمية التي تترجم الإضافة "النوعية" للمنظومة التشريعية و تتمم نهج الإصلاحات التي كان رئيس الجمهورية قد شرع فيها منذ 1999 لا سيما في قطاع العدالة و مواءمة المنظومة القانونية مع التطور العالمي في الميدان.
أما الحزمة الثانية من القوانين فقد جاءت لتتكيف مع أحكام التعديل الدستوري الجديد، الذي أدخل فيه تعديلات جوهرية و التي من شأنها ستعيد --كما أضاف-- تنظيم العلاقات ما بين المؤسسات و تعطي الجزائر حكامة جديدة و تعمق بشكل كبير مضمون قوانين البلاد في كافة الميادين.
و أشار في ذات السياق أن عدد النصوص القانونية التي صادق عليها مجلس الأمة هو 11 نصا و في مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و القانون العضوي المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى عدد هام من القوانين التي شملت قطاعات عديدة.
و تطرق رئيس مجلس الأمة بالمناسبة إلى القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان و بين الحكومة المصادق عليه في الدروة الربيعية، قائلا أن هذا الأخير "جاء بأحكام من شأنها أن تساهم في ترقية الأداء البرلماني سواء في مجال التشريع أو الرقابة على أعمال الحكومة، و كذا تحقيق مزيد من التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية".
و في المجال الرقابي، ذكر السيد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة قد واصلوا دورهم من خلال آلية الأسئلة الشفوية التي خصصت لها سبعة جلسات، و "هو ما يتسق --كما قال-- مع وتيرة الآجال التي ضبطتها الأحكام الجديدة للدستور".
و من جهة أخرى، أكد أن لجان المجلس قد نظمت، في إطار متابعتها للمسائل التي تشغل الرأي العام الوطني، عدد من جلسات الاستماع مع بعض الوزراء، كما نظم المجلس -في إطار ترسيخ و تعميق الثقافة البرلمانية- نشاطا اتسم بالكثير من الرمزية مثل اليوم الدراسي حول آثار التعديلات الدستورية على المنظومة القانونية.
وفي سياق آخر و لدى تطرقه للدبلوماسية البرلمانية، أوضح السيد بن صالح أن أعضاء المجلس سعوا، عبر المنابر الدولية و الإقليمية، إلى التعريف بمواقف وجهود الجزائر من مختلف القضايا الوطنية و الإقليمية و الدولية و دورها الفاعل في معالجة النزاعات الإقليمية.
ولد خليفة يؤكد على دعم المشروع النهضوي لرئيس بوتفليقة خاصة في ظل السياق الجيو-أمني الحالي
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة أن السياق الجيو-أمني الحالي يفرض على الجميع دعم المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و أوضح السيد ولد خليفة أن "مشاريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية و الاقتصادية و التعديلات الدستورية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة كان لها الأثر الإيجابي في جعل الجزائر جزيرة للأمن و الاستقرار في عالم مضطرب و متأزم".
كما أبرز أن الأمن و الاستقرار الذي تنعم به الجزائر جاء نتيجة "لتفعيل مشروع النهضة الوطنية للرئيس بوتفليقة الذي جمع بين الإرادة المخلصة لخدمة الوطن و الحرص على تلبية تطلعات المواطنين و ترسيخ الأمن و السلم".
وذكر بالمناسبة بمبادرة "التاريخية " لرئيس الجمهورية المتعلقة بميثاق السلم و المصالحة الوطنية و برغبته الصادقة في بناء اقتصاد صاعد يحقق أولويات التنمية الوطنية و يمكن المواطنين من العيش في أمن و طمأنينة والعمل الدؤوب لإرساء دولة الحق و القانون و الديمقراطية التشاركية مع العمل على تعزيز التجانس الوطني و دعم الوحدة الوطنية و تحصين الهوية الجامعة الموحدة.
وتابع يقول " فلا إسلام بلا وطنية و لا هوية ثقافية بدون ركنيها الثابتين في التاريخ و الواقع وهما العربية و الأمازيغية اللذان يمثلان معا الجذع المشترك لكل الجزائريين".
و أضاف أنه "لا يمكننا إدراك الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر ، منذ بداية الألفية الحالية، إلا إذا وضعناها في إطار تحليلي موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مختلف التهديدات و التحديات التي تواجهها الجزائر بعد محنة خطيرة دامت عشرية كاملة وفي سكوت دولي مريب".
كما شدد السيد ولد خليفة على أهمية دعم جهود الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني الساهر على طمأنينة الشعب في كل ربوع الوطن وكل المؤسسات الأمنية المعنية بالدفاع عن سيادة الدولة و سلاماتها الترابية وحدتنا الوطنية.
التعديلات الدستورية جاءت لتكريس الديمقراطية
وأوضح السيد ولد خليفة أن الخطاب "التاريخي" للرئيس بوتفليقة في 15 أبريل 2015 ،شكل أرضية مرجعية للإصلاحات السياسية التي اعتمدت منهجية توافقية قائمة على التشاور و التشاركية ساهمت في إنضاج المناعة الوطنية و عززت الديمقراطية من خلال إعادة هندسة النظام السياسي بمصادقة البرلمان على دستور جديد.
و اعتبر أن التعديل الدستوري شكل "حلقة القوية "في بناء مجتمع بهويته الجامعة و أصوله الراسخة تحقيقيا لأهداف ثورتنا التحريرية المجيدة خاصة ما تعلق بصون السيادة الوطنية التي تحققت بعد تضحيات جسيمة و تسريع وتيرة التنمية بمراعاة شروط العدالة و الاستحقاق و التضامن الوطني و تسخير الموارد و الإمكانيات بعقلانية و رشاد لضمان الاستثمار و الإعمار بما يضمن تحقيق طموح البلاد للارتقاء الى مصاف الدول الصاعدة.
وقال أن القرارات المتأنية للتعديلات الدستورية تؤكد "حرص" الرئيس بوتفليقة على تكريس الديمقراطية في البلاد من خلال ترقية حقوق الانسان و ضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم و الضابط للمشروعية السياسية وكذلك عن طريق ترقية الفصل بين السلطات و جعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية من خلال التعبير الحر لكل الفعاليات السياسية واحترام كل وجهات النظر.
كما نوه بهذا التعديل الذي دعم استقلالية القضاء الذي من شأنه تعزيز أكثر للحقوق ومسارات بناء دولة الحق و والقانون ..ألخ.
وفي الشق الاقتصادي، أكد السيد ولد خليفة على أن الجزائر سوف تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أغلب اقتصاديات العالم بما فيها القوية، و تعيد بناء قوة اقتصادية متعددة المصادر تعتمد على عدة معايير منها خلق الثروة و تطوير الاقتصاد المعرفي و الرقمي و اعتماد معيار الاستحقاق و تشجيع النخبة المنتجة للأفكار.
كما ترتكز هذه القوة الاقتصادية -- حسب السيد ولد خليفة-- على السواعد المؤهلة مهنيا في الصناعة و الفلاحة و الخدمات و عصرنة مؤسسات الدولة .
وفضلا عن ذلك تتمحور هذه القوة الإقتصادية على "إصلاح قطاع المالية و تشجيع الاستثمار المنتج للثروة و المحافظة على الملكية العمومية و الحد من التهرب الضريبي و كل أشكال الغش و المحسوبية ".