كشف المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة كمال بوخداش عن وجود مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية، وذلك بموازاة سعيها لتنظيم نشاط بيع السيارات .
وأوضح بوخداش خلال برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى، هذا الثلاثاء، أن دراسة تتم على مستوى وزارة التجارة لإعداد مشروع قانون حول التجارة الألكترونية التي بدأت تعرف انتشارا من خلال عرض بيع منتجات خاصة السيارات منها، مشيرا إلى أن التجارة الالكترونية تتجاوز مفهوم عرض منتجات لخواص عبر مواقع الكترونية إلى شراء واقتناء مختلف المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية.
وعاد الإطار بوزارة التجارة إلى واقع نشاط بيع السيارات بالجزائر، مؤكدا وجود حالات استياء كبير من زبائن بعض الوكلاء بسبب مخالفة هؤلاء لالتزاماتهم حيال زبائنهم وكذا القانون على حد سواء.
ولفت إلى أن مصالح وزارة التجارة نتلقى شهريا عشرات الشكاوى من الزبائن بسبب تجاوزات الوكلاء وعدم احترامهم لشروط البيع مثل تسبيق الدفع المحدد بـ10 بالمائة من سعر السيارة، و20 بالمائة من سعر السيارات القاطرة ونصف القاطرة. وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز 45 يوما".
وأضاف:" وفي حال الدفع الكلي لسعر السيارة فإن الوكيل مجبر على تسليم المركبة في غضون سبعة أيام. كما أنه في حال وجود تفاهم بالتراضي ومكتوب بين الوكيل والزبون حول مدة التسليم فإن مصالح الوزارة لا تتدخل أبدا في الأمر. لكن بعض هؤلاء الوكلاء يجبرون الزبون على الدفع الكلي لقيمة السيارة مسبقا، وهو أمر مخالف للقانون. كما أن الزيادات المفاجئة لأسعار السيارات بخلاف ما هو مدون في طلبية الشراء أمر مخالف كذلك للقانون، الأمر الذي يجبرنا على التدخل لتحرير محضر مخالفة ضد هذا الوكيل. وأنا أنصح كل زبون يشعر أنه تعرض لتجاوزات من قبل وكيل السيارات بالتقدم لدى الوزارة أو مديرياتها الولائية وإيداع شكوى رسمية ضده".
وبشأن العقوبات التي تتخذها مصالح وزارة التجارة ضد الوكلاء المخالفين، أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة كمال بوخداش أن الوكيل المخالف يتعرض لعقوبات إدارية من بينها توجيه له إعذار لتسوية نزاعه مع الزبون في غضون 90 يوما تحت طائلة تحويل الملف إلى وزارة الصناعة التي قد تلجأ إلى سحب الاعتماد منه".
