افتتاح دورة البرلمان 2017/2016: رئيسا الغرفتين يؤكدان على أهمية مشاريع القوانين المبرمجة

إفتتح، البرلمان بغرفته هذا الأحد، دورته العادية لسنة 2016-2017 طبقا لأحكام الدستور المعدل في فيفري الماضي، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال والطاقم الحكومي، و في جدول أعماله دراسة و مناقشة حوالي 20 مشروع قانون جديد.

من المنتظر أن تكون أشغال هذه الدورة التي ستدوم 10 أشهرهي الأخيرة من عمر العهدة البرلمانية الحالية قبل تنظيم الإنتخابات التشريعية المقررة ربيع العام المقبل، ثرية بالنظر لأهمية القوانين التي سيتم عرضها 

ومناقشتها من طرف النواب. 

بن صالح: الدورة الحالية للبرلمان تدشن لمرحلة دستورية جديدة

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح  أن الدورة البرلمانية الجديدة لسنة 2016-2017 تدشن لمرحلة دستورية متميزة و واعدة لكونها تعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية.        

و أشار رئيس مجلس الأمة، في كلمة افتتاحه لهذه الدورة، إلى مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة تقديمها إلى حد الآن والتي تعكس رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف و تحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد، وسياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية.

و في مقدمة مشاريع القوانين المطروحة على الدورة ذكر بن صالح مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي قال عنه بأنه سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي و التحفيز على الاستثمار و كذا بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام".

و ذكر أن المجلس سيكون على موعد مع مشاريع قوانين في مجال الاقتصاد كقانون ضبط الميزانية لسنة 2014 و كذا مشروعي قانون الجمارك و مكافحة التهريب، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتجارة الإلكترونية، و بحماية المعطيات الشخصية و بتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات و الوثائق و نقليها و بالحالة المدنية وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد و بالاتصالات الإلكترونية.

كما قال أن هذه الدورة ستتميز بعرض مشاريع قوانين تخص الحياة الاجتماعية و المهنية من بينها مشروعي قانون التقاعد و الصحة العمومية.

و في معرض حديثه عن الخطاب السياسي السائد على الساحة الوطنية رد رئيس مجلس الأمة قائلا "ان الواقع بما يحمله من زخم تنموي كبير في شتى المجالات وعبر ربوع الوطن,هو الذي يدحض مضامين الخطاب السياسي المجانب للحقيقة خاصة و ان هذا الخطاب يأتي متزامنا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية و التي تأتي هذه المرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات و الفاعلين في الطبقة السياسية ".

كما دعا المعارضة السياسية إلى التنافس على البرامج و الابتعاد عن الخطاب السوداوي.

ولد خليفة يبرز أهمية المشاريع المبرمجة لتعزيز لتجسيد الدستور الجديد في الميدان

من جانبه، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة  أهمية مشاريع  القوانين المبرمجة لتعزيز الدستور الجديد و تجسيده في الميدان مؤكدا على استكمال برنامج رئيس الجمهورية ومواجهة التحديات الأمنية.

كما  دعا  ولد خليفة نواب المجلس للعمل بالمثابرة و الانضباط و كذا الالتزام بالحوار الهادئ بين الجميع في مجلس تعددي و في دورة تشريعية من المنتظر أن تكون من أهم الدورات في تاريخ المؤسسة.

و قال ولد خليفة أنه من الضروري العمل بمثابرة وانضباط وإخلاص لشعبنا ودولتنا وباحترام مطلق لرموزنا الوطنية ولمؤسساتنا والالتزام بالحوار الهادئ بين الجميع في مجلس تعددي يحترم دستور الجمهورية وكل اللوائح التنظيمية للمجلس الشعبي الوطني.

كما أكد رئيس المجلس أن هذه الدورة التشريعية التي ستدوم 10 أشهر، تحتوي على جدول أعمال متميز كما ونوعا لاعتبارها من أهم الدورات في تاريخ هذه المؤسسة، مشيرا إلى أنها ستشهد نشاطا برلمانيا مكثفا نظرا لما أتت به التعديلات الدستورية الجديدة من قواعد تستدعي التكييف القانوني بالإضافة للقوانين الأخرى المرتبطة بمختلف القطاعات الحكومية.

و بالمناسبة عدد ولد خليفة المشاريع التي ستدرس في هذه الدورة ألا و هي مشروع قانون المتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه و القواعد المتعلقة بتنظيمه و سيره و كذا مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

و يتعلق الأمر كذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع والحالة المدنية و مشروع قانون وتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها و قانون المالية لسنة 2017.

وأضاف قائلا : أنه من المرتقب أن يدرس خلال هذه الدورة, أزيد من عشرة مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس، غير أنه ومن أجل تطبيق القواعد  الدستورية الجديدة الخاصة بعمل الغرفة السفلى وما جاء به القانون العضوي المحدد لتنظيمها وتنظيم مجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة، سوف يكون من أولويات مجلسنا تعديل قانونه الداخلي, بالتنسيق مع مجلس الأمة".

و من جهة أخرى, أوضح ولد خليفة أن هذه الدورة ستساهم في تكريس الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في إطار إستراتيجيته النهضوية التي حولت الجزائر منذ بداية الألفية الجديدة إلى استثناء متميز عربيا وإفريقيا من حيث الأمن والاستقرار والتنمية والمشاركة الفعلية للمرأة في المجالس المنتخبة وتوسيع مجال المشاركة الديمقراطية".

كما أبرز قائلا : استطاعت الجزائر بفعل الإستراتيجية التنموية لرئيس الجمهورية، من تطوير نسق هيكلي من البنى التحتية و ذلك بهدف ترقية جودة أداء الموارد البشرية للمساهمة في تحقيق الطموح الوطني للارتقاء الاقتصادي القائم على الإرادة السياسية الصادقة والتصور الجديد لبناء اقتصاد متنوع المصادر.

 كما لم يفوت ولد خليفة الفرصة للتنويه بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الشعبي الوطني، معتبرا إياه بالسد المنيع أمام المخاطر والتهديدات المحيطة بالجزائر بمشاركة كل المؤسسات الأمنية تطبيقا للتوجيهات".

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية