حررت مصالح الرقابة لوزارة التجارة 71 محضرا للمتابعة القضائية ضد وحدات لانتاج الحليب المبستر، مع تعليق نشاط خمس ملبنات لأسباب مرتبطة أساسا بعدم المطابقة، حسب بيان الوزارة.
و أوضحت الوزارة أن "نشاطات المراقبة أفضت إلى تحرير 71 محضرا للمتابعة القضائية و اعذار متعاملين (2) و وقف نشاط خمس ملبنات إلى حين التخلص كليا من أسباب عدم المطابقة التي تمت ملاحظتها".
و تمت ملاحظة هذه المخالفات اثر عملية رقابة و متابعة واسعة لوحدات انتاج الحليب المبستر في أكياس بسعة 1 لتر التي أطلقتها وزارة التجارة في إطار تطبيق برنامج عمل سنة 2016.
و عقب عمليات الرقابة التي أطلقت عبر كامل التراب الوطني خلال السداسي الأول 2016 تم تفتيش 146 ملبنة من اجمالي 166 وحدة.
و كان الهدف من العملية يكمن أساسا في التأكد من احترام شروط نظافة المحلات و التجهيزات و العمال إلى جانب شروط التخزين و سلسلة التبريد و مدى مطابقة المنتوج حسب الوزارة.
و من ثم و بغرض التأكد من جودة هذه المنتوجات تم أخذ 740 عينة خلال مختلف مراحل الانتاج (المادة الأولية سلسلة الانتاج و المواد المصنعة و عند خروج المنتوج من المصنع).
و فيما يخص مراقبة انتشار البكتيريا تم أخذ 355 عينة لتحديد النوعية الميكروبيولوجية حيث تمت ملاحظة نسبة عدم مطابقة بلغت 52ر13%.
و بشأن الجوانب الفزيائية-الكيميائية من أصل 385 عينة تم أخذها تبين أن 39غير مطابقة أي أن نسبة عدم مطابقة بلغت 13ر10%.
و فيما يتعلق بشروط النظافة تبين النتائج المحصلة نسبة ضئيلة من المخالفات المتعلقة باحترام قواعد النظافة (المحلات و العمال) و شروط التخزين و المراقبة و هي لا تتعدى 2%.
و حسب الوزارة فان هذا الوضع يعكس "تحسنا واضحا" في هذا الفرع بفضل المتابعة المنتظمة و المستمرة لمصالح الرقابة و قمع الغش و كذا تحسيس المتعاملين بأهمية احترام شروط النظافة خلال مسار التسويق للمستهلك.
و بخصوص اعلام المستهلك أشار ذات المصدر إلى تسجيل 12 مخالفة متعلقة أساسا بعدم وجود تاريخ الصنع و مدة انتهاء صلاحية المنتوج.
المصدر: الإذاعة الجزائرية