وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترأسه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تعليمة إلى الحكومة للتكفل بإصلاح الجباية والمالية المحلية مشددا على دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار.
وفي هذا الظرف المتسم بهبوط حاد في أسعار النفط، فإن الولاة ورؤساء البلديات مدعوون، أكثر من أي فترة مضت، إلى لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة والمساهمة بشكل أكثر حيوية في التنمية المحلية والوطنية.
ولمواجهة هذا الظرف، يتعين رفع عدة تحديات منها صياغة رؤية اقتصادية جديدة موازاة مع تجديد انماط التسيير والضبط.
وفي هذا السياق، قررت الدولة متابعة ما يتم إنجازه في مجال الاستثمار المحلي عن قرب وبشكل صارم.
وكان الوزير الاول، عبد المالك سلال دعا الولاة ورؤساء البلديات، قبل حوالي عام، إلى لعب دور أكثر نشاطا لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل.
واعتبر سلال في لقاء جمع الحكومة بالولاة ان "نسب تقدم أشغال المشاريع ومستوى استهلاك القروض لا ينبغي ان تشكل لوحدها المؤشرات الوحيدة لتقييم اداء التسيير المحلي، على الرغم من اهميتها".
وخاطب آنذاك الولاة قائلا: "ستقيمون من الآن فصاعدا على الانشطة ومناصب العمل المستحدثة، وتوطين الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم التي تتحملون مسؤوليتها".
كما تم إدراج في قانون المالية التكميلي 2015 عدة تدابير غير مسبوقة تتعلق بتعزيز الموارد المالية المحلية وصلاحيات الجماعات المحلية.
وخففت هذه التدابير من القرارات التي تحكم مجال العقار الصناعي، كما خفضت نسبة الرسم على النشاط المهني بالنسبة للأنشطة الانتاجية وأقرت مبدأ التضامن المالي بين الجماعات المحلية في نفس الولاية.
لكن وإذا أخذنا بعين الاعتبار ان الرسم على النشاط المهني يدر سنويا ما يقارب 60% من موارد البلديات وأكثر من 80% من موارد الولايات، فإن الجماعات المحلية مدعوة إلى عقلنة وترشيد نفقاتها لمواجهة هبوط مداخيل هذا الرسم بعد تخفيض نسبته. من جهة اخرى تخضع الجماعات المحلية منذ جويلية 2015 لإلزامية استنفاذ جميع مواردها غير المستهلكة قبل طلب موارد اخرى كما انها مطالبة بوضع حد للمبالغة في النفقات وتقييم الموارد بأدنى من قيمتها.
ومنذ أكثر من سنة تم منح تسيير العقار الصناعي الذي تشكل ندرته عائقا امام الاستثمار المحلي للولاة عوضا عن لجنة المساعدة في تحديد وترقية الاستثمارات والضبط العقاري.
ومنذ سن قانون المالية التكميلي 2015 ارتفع نسبيا عدد الاستثمارات المحلية المنجزة الا انه يبقى غير كاف: 175 مشروعا استثماريا (64ر2 بالمائة من اجمالي المشاريع المصادق عليها من طرف الولاة) تم انجازها بقيمة اجمالية بلغت 8 مليار دج وسمحت بخلق 1.349 منصب شغل.
من جهة اخرى فان هناك 447 مشروعا استثماريا (75ر6 بالمائة من المشاريع المصادق عليها) بقيمة 270 مليار دج مع توقع خلق 41.082 منصب شغل هي حاليا قيد الانجاز.
وتمثل اعادة تحيين القيمة الإيجارية الجبائية للضريبة على العقار -بهدف احتساب سعر كراء الملكية العقارية البلدية وفق طبيعة المنطقة التي توجد بها وتوحيد اسعار كراء الممتلكات العقارية مع اسعار السوق-احدى اهم الاصلاحات التي اعتمدت سنة 2015.
وعند نهاية 2015 فان ثلثي البلديات ال 1.541 للبلاد قد تم تصنيفها كبلديات "فقيرة" في حين لا تتجاوز نسبة البلديات "الغنية" 7 بالمائة.
وعلى الرغم من "الزخم الجبائي" الذي يضم 25 ضريبة ورسما الا ان مردودية مجمل الضرائب الموجهة لفائدة البلديات تبقى ضئيلة في حين تساعد التركيبة الجبائية الحالية بشكل اساسي المناطق الصناعية او التجارية.
وتجدر الاشارة الى ان 58 بالمائة من الموارد الجبائية للبلديات مصدرها الرسم على النشاط المهني مقابل 35 بالمائة مصدرها الرسم على القيمة المضافة في حين لا تشكل بقية الضرائب أكثر من 4 بالمائة من الجباية العادية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
