أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الذي التأم هذا الثلاثاء لدى تدخله بعد الموافقة على مشروع قانون المالية 2017 أنه يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019.
كما دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة "من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمان منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات".
وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة كذلك العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.
وحرص السيد بوتفليقة على التأكيد ان الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، "تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 9ر3 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة".
هذه الحركية -يضيف رئيس الجمهورية-» سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز".
وألح الرئيس بوتفليقة ايضا على أهمية "الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد".
مرافقة "النموذج الجديد للنمو"
.ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة "النموذج الجديد للنمو"، حسب بيان مجلس الوزراء الذي اوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة.
ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط إيرادات مقدرة بـ 5ر5.635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016.
وينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3%، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب 2.200 مليار دج.
وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 8ر4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع.
وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 % إلى 8 %.
1630.8 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية..
وفي جانبه الموازناتي، يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى "دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات"، حسب البيان.
وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس "تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، يضيف نفس المصدر.
وهكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 7ر23 % من ميزانية السنة.
ومن مجموع هذا المبلغ، ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى "تحسين إيرادات الدولة، تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية".
المصادقة على قانون تسوية الميزانية 2014
وصادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2014.
وأبرز هذا النص المقدم طبقا للدستور نتائج تطبيق الميزانية التي صادق عليها البرلمان لسنة 2014 والتي سجلت عند إقفالها 3.890 مليار دج من الإيرادات المحصلة، 7.656 مليار دج من النفقات المحققة وعجز بقيمة 3396 مليار دج، حسب بيان مجلس الوزراء.
كما تطرق المشروع إلى الآثار المادية للنفقة العمومية خلال 2014 لفائدة السكان.
وترجمت الآثار المادية للنفقة العمومية خلال 2014 لفائدة السكان بإنجاز 355.000 مسكن منجز و186.000 مسكن موصول بالغاز و23.000 ربط بالكهرباء.
قانون الصحة الجديد: تعزيز الاستفادة من العلاج وتحديث القطاع
ويقترح مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن "هذا النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة".
وفيما يخص سياسة العلاج يقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا".
و يتضمن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.
ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع ذكر رئيس الجمهورية بأن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية.
وشدد الرئيس بوتفليقة أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة يجب أن "يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته"، مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات "أضحى ضرورة حتمية".
المصادقة على مشروع قانون حول القياسة
ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة.
هذا النص سيسمح ب «عصرنة الجهاز الوطني للقياسة كأداة هامة لاقتصاد مضبوط بالمنافسة" يوضح بيان لمجلس الوزراء.
ويقترح هذا النص بصفة خاصة "وضع مناهج وأدوات وتجهيزات قياسة موحدة ومطابقة للنظام الدولي للقياسة بما يضمن أيضا تصديقها في الخارج لفائدة المنتوجات المحلية المصدرة.
ومن جهة أخرى، يقترح النص تأسيس مجلس وطني مكلف بتحديد وتنسيق السياسة الوطنية للقياسة.
ويرتقب أيضا إنشاء هيئة وطنية مكلفة بمراقبة تطبيق معايير القياسة وكذا شبكة مخابر متخصصة في المعايرة والمرجعية والاختبارات.
المصادقة على مشروع القانون التمهيدي للجمارك
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتمم لقانون الجمارك.
وستسهل التعديلات المقترحة في إطار هذا النص الجديد أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
كما ستعزز أيضا عمليات المراقبة وحملات المكافحة من طرف الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره"، يحدد البيان.
كما يدرج مشروع القانون أيضا، وفق البيان، "أحكام تسهل أكثر عملية المراقبة من طرف الجمارك وتعزز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين".
إعادة تقييم الترخيص لبرنامج مشروع في مجال الموارد المالية
درس مجلس الوزراء وصادق اليوم الثلاثاء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يرخص اعادة تقييم لبرنامج متعلق برواق في إطار مشروع تحويل المياه من سد إيراقن بجيجل الى سطيف.
وتعتبر العملية جزء من مشروع تحويل المياه من سد إيراقن التي تصب في البحر الى سد تابلوط (ولاية جيجل) ثم في سد ذراع الديس (ولاية سطيف) للتزويد بالمياه الصالحة للشرب 15 بلدية وكذا ري 20.000 هكتار في سهل العلمة حسب بيان للمجلس.
ويسجل المشروع انهاء سدود تابلوط وكذا أكثر من 40 كم من أنابيب التحويل وكذا خمسة (5) محطات ضخ.
وقد عرفت القنوات الباطنية عدة انهيارات ادت بالوكالة الوطنية للسدود والنقل لتبني حل مختلط يتمثل في اضافة ل 5 كم للقنوات الأرضية الموجودة القيام بعملية انحراف بالضخ وقنوات بطول 21 كم.
وسيتم انهاء هذا البرنامج في 30 شهر مع اعادة تقييم لرخصة البرنامج بقيمة 19 مليار دينار.
الجزائر تساهم في رفع رأسمال فرع للبنك الإسلامي للتنمية
ودرس مجلس الوزراء وصادق على مرسوم رئاسي يرخص بمساهمة الجزائر في رفع رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وتعمل هذه المؤسسة وهي فرع للبنك الإسلامي للتنمية على دعم التطور الاقتصادي للبلدان المنخرطة فيه عن طريق تمويل مشاريع القطاع الخاص حسب أحكام الشريعة الإسلامية حسب بيان لمجلس الوزراء.
وعليه ستشارك الجزائر في هذه العملية بمبلغ مالي قدر ب 17ر6 مليون دولار تسدد في شكل حصص على مدى أربع سنوات حسب ما اوضحه البيان.
وتعتبر الجزائر المساهم ال 13 من بين 53 دولة عضو في المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الذي قرر رفع رأسماله.
المصادقة على ملاحق عقود بترولية
كما درس مجلس الوزراء وصادق على خمسة (5) مراسيم رئاسية متعلقة بالموافقة على ملاحق عقود بترولية.
وتخص ثلاثة مراسيم ملاحق عقود بترولية لتمديد بعشر سنوات كل مرة الاستغلال على مستوى الحقل النفطي "زمول الكبار الكتل 403 أ و403 ب «وكذا «رود اللوح" و "سيف فاطمة" حسب ما أكده بيان لمجلس الوزراء.
والمتعاملون المعنيون هم سونلغاز والشركة الايطالية للمحروقات (ايني) وشركة بي.أش.بي.
ويوافق المرسوم الرابع المصادق عليه في مجلس الوزراء لفائدة سوناطراك على تسريع البحث على مستوى ست حقول بولايات ورقلة الجلفة تبسه والاغواط بهدف الزيادة السريعة في عدد اكتشافات المحروقات.
وبخصوص المرسوم الخامس (5) يوافق على تعديل عقد يسمح للشركة "دي.أو.أ" التي حلت محل شركة "أر. دبليو. إي" لاقتناء حصص في هذه الأخيرة في الحقل النفطي شمال رقان حيث تنشط بالشراكة مع سوناطراك.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
