أدى رئيس و أعضاء المجلس الدستوري هذا الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور.
و بهذه المناسبة هنأ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء المجلس متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس و التي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة.
و قد حضر مراسم أداء اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادربن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا سليمان بودي و رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.
الرئيس بوتفليقة يحث أعضاء المجلس الدستوري على تعزيز دولة القانون
هذا و أكد رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حث أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على "تعزيز دولة القانون".
و قال مدلسي في تصريح للصحافة عقب مراسم أداء اليمين أن الرئيس بوتفليقة قدم جملة من التوصيات ترمي إلى "تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري".
وأضاف السيد مدلسي أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور "نعتبره كالتزام لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدون مهامهم كاملة تطبيقا للدستور".
يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس و عضوين (2) منتخبين من المجلس الشعبي الوطني و اثنين (2) آخرين ينتخبهم مجلس الأمة و اثنين (2) تنتخبهم المحكمة العليا و اثنين (2) ينتخبان من طرف مجلس الدولة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
