أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الاثنين ان المناورة المغربية الاخيرة بخصوص ما سمته "تقرير مصير منطقة القبائل" تنطوي على "خطورة كبيرة وتستوجب الادانة"، موضحا ان المخزن "خرق جميع القواعد الاساسية للقانون الدولي الذي يكرس مبدا السيادة وعدم التدخل والسلامة الترابية".
واوضح السيد فنيش في مساهمة لوكالة الأاباء الجزائرية، ان "المخزن وفي تحد للقانون الدولي الذي يكرس مبدا السيادة وعدم التدخل والسلامة الترابية، خرق جميع القواعد الاساسية للقانون الدولي، حيث ان المناورة المغربية الاخيرة التي قام بها سفيره بنيويورك، الذي وزع على وفود البلداء الاعضاء في حركة عدم الانحياز، مذكرة رسمية تدعم +الحق المزعوم في تقرير مصير الشعب القبائلي+، و الذي يتعرض حسب ذات المذكرة الى +اطول احتلال اجنبي+، تنطوي على خطورة كبيرة وتستوجب الادانة على اكثر من صعيد".
وقد استشهد رئيس المجلس الدستوري في هذا الصدد، بالمادة 2 من ميثاق الامم المتحدة، التي تنص بوضوح انه "يمنع على الامم المتحدة التدخل في شؤون البلدان الاعضاء سيما عندما يكون التدخل صادر عن بلد له نزعة عدوانية مثلما هو الحال بالنسبة للمغرب تجاه بلادنا".
واضاف ذات المسؤول ان "انحراف المخزن يعد ذريعة لأجندات تسعى من خلال اهداف خبيثة وغير معلنة الى التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر خدمة لمصالح سياسية".
كما اكد السيد فنيش ان "عديد البلدان ووعيا منها بخطورة فكرة التدخل، قد اعربت عن اعتراضها على هذه الفكرة التي تشكل انكارا لميثاق الامم المتحدة و تشكيك في اسس القانون الدولي نفسه".
و ذكر السيد فنيش في هذا الصدد بالرفض القاطع لرؤساء الدول لمجموعة 77 المجتمعين في قمة هافانا 2000 "لحق التدخل مشددين على انه لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة", موضحا ان "محكمة العدل الدولية أبدت اراءها التي انتقدت فيها تصرفات بعض الدول على غرار النزاع بين المملكة المتحدة و ألبانيا بخصوص قناة كورفو".
و أكدت المحكمة بالمناسبة ,يضيف ذات المسؤول, أن "حق التدخل المزعوم لا يمكن ممارسته تمام مثل اللجوء الى سياسة العنف التي لا مكان لها في القانون الدولي لما خلفته في الماضي من خروقات خطيرة".
و عاد السيد فنيش الى الحديث عن هذا التصرف مؤكدا أن "هذا الانزلاق يبين دعم المغرب لمنظمة ارهابية تعمل على تقسيم بلادنا و هو ما يعني بوضوح احتقار هذا البلد للقانون الدولي و هو ما يتجلى منذ عقود في احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية ورفضه لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي أستحدثت من أجله بعثة المينورسو.
و اشار السيد فنيش قائلا "يتعلق الامر هنا بتعدي خطير على المبادئ والاتفاقيات التي تأسست عليها العلاقات الجزائرية المغربية وخيانة للعقد التأسيسي لاتحاد المغرب العربي و للاتحاد الافريقي".
كما ابرز السيد فنيش في ذات السياق ان "هذه المناورة المغربية كسابقاتها لا ترتكز على اساس قانوني لان الجزائر دولة ذات سيادة كاملة وغير قابلة للتقسيم و حدودها الدولية معروفة", معتبرا "من غير المنطق المقارنة بين منطقة تابعة للوطن و جزء لا يتجزأ منه و التي كافحت بضراوة من اجل الاستقلال و منطقة أخرى هي آخر مستعمرة في افريقيا و هي الصحراء الغربية التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية وصنفتها الامم المتحدة اقليما غير مستقل مع العلم انها عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي الذي لم ينضم له المغرب الا منذ بضع سنوات".
وأضاف أن هذه المناورة "تعكس في الوقت نفسه قصر نظر الطرف المغربي الذي يمكن لدعمه للتصرفات الاجرامية الرامية إلى تشتيت الأمم أن ينقلب ضده, علما أن الجزائر الوفية لمبادئها لم تسئ يوما لسيادة المغرب على أراضيه التي لا تشمل بطبيعة الحال الصحراء الغربية".
واسترسل رئيس المجلس الدستوري يقول أنه عموما "المغرب المعروف بكونه آخر الدول المستعمرة عبر العالم ومن خلال تصرفه بهذه الطريقة أثقل سجله المُخزي بوصف جديد هو وصف دولة لديها مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار والتي باستمرار تماديها في ضرب ميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط, تشكك في الوحدة الترابية لدول سيدة وتتدخل في شؤونهم الداخلية دون الاكتراث لقواعد القانون وحسن الجوار".
ويشير السيد فنيش إلى أن "مخططات المغرب من وراء هذا الانزلاق باتت واضحة وجلية إذ يتعلق الأمر بمحاولة ضرب وحدة الجزائر لأنها تدافع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها, بما فيها الشعب الصحراوي".
وذكر قائلا "لكن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها مثلما سيظل الجزائريون متمسكون بوحدة وطنهم كما لطالما عهدناهم عبر التاريخ, سيما لدى مواجهتهم للاعتداء الذي استهدف به المخزن أمتنا سنة 1963 و هي حديثة الاستقلال".
وخلص إلى القول أن "الشعب الجزائري الذي استمات من أجل فرض إرادته في الاستقلال وسيادته الوطنية والحفاظ على هويته الوطنية ينكر أي شرعية لمفهوم يفتقر لقاعدة قانونية سيما وأن القانون الدولي يكرس مبدأي السيادة وعدم التدخل".
