سيستأنف المتعاملون الحائزون على الامتياز نشاط صيد المرجان خلال سنة 2017 و ذلك بعدما بلغت نسبة تقدم التحضيرات القانونية والميدانية 90 في المائة, حسبما أفاد به مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وقال المدير العام للصيد البحري بالوزارة طه حموش في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية إن "سنة 2017 تعد آخر أجل منح للإطارات من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم من أجل الشروع الفعلي في استغلال المرجان, فيما تعد نهاية السنة الجارية 2016 آخر أجل لاستكمال الإطار القانوني".
وأكد أن المديرية تلقت تعليمات "صارمة" حول احترام الآجال المحددة للشروع في استغلال هذه الثروة التي تم تعليق نشاط صيدها منذ سنة 2001.
وتتمثل الغاية من بعث النشاط - يؤكد المسؤول -في "دعم الاقتصاد الوطني بمداخيل أخرى خارج المحروقات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد عبر كافة القطاعات ومنها الصيد البحري والموارد الصيدية".
كما يرمي مسؤولو القطاع إلى تنظيم الشعبة وإعادة فتح عملية الصيد "للمحافظة على الثروة وحمايتها من الصيد غير المشروع".
وأكد حموش أن الدراسات التقنية المنجزة في هذا الإطار تؤكد أن "الجزائر من البلدان القليلة التي مازالت تملك هذه الثروة وبكميات معتبرة".
ويرى المسؤول أن هذه الثروة ستكون دعما اقتصاديا من حيث أنها ستمكن من خلق فرص عمل جديدة من جهة وموارد مالية جديدة للخزينة العمومية من جهة أخرى.
من جهة أخرى وبشأن الإجراءات القانونية المتخذة في إطار استئناف نشاط صيد المرجان تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15-231 الصادر في 26 أوت 2015 والذي يحدد كيفيات وشروط صيد المرجان, والذي انبثق منه 25 نصا تنظيميا تعتمد كلها على معايير علمية ودراسات خاصة.
وحسب حموش تتوزع هذه النصوص على 21 نصا تطبيقيا و4 قرارات وزارية مشتركة مبرزا ان هذا الاطار القانوني يحدد شروط وكيفيات الاستغلال من حيث المدة والوسائل المستعملة والفترات والمعايير العلمية والتقنية المتعلقة بطبيعة المرجان وكذا الغطاسين المختصين المكلفين باصطياده وعمليات التكوين.
ووفق نفس المسؤول فقد حددت المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان ب 5 سنوات فيما حددت المدة الدنيا لغلق مساحات الاستغلال بـ 20 سنة,أما مدة الاستغلال من طرف صاحب الامتياز فحددت بسنة واحدة منذ تاريخ البدء بالانتفاع.
وبالنسبة للكميات المصطادة فقد تم تحديدها بـ 3000 آلاف كيلوغرام سنويا لكل مساحة استغلال توزع على أصحاب الامتياز.
وبخصوص مناطق الاستغلال فيتعلق الأمر بمنطقتين: شرقية تغطي ساحل ولاية الطارف (30 صاحب امتياز) ومنطقة غربية تغطي ولايتي سكيكدة و جيجل (15 صاحب امتياز بكل ولاية) حسب توضيحات ذات المصدر.
أما عن موانئ الإنزال المحددة في اطار بعث نشاط صيد المرجان فيتعلق الامر بميناء القالة, ميناء عنابة, مناء بوديس (جيجل), ميناء بجاية,ميناء سطورة(سكيكدة), ميناء دلس,ميناء تنس,ميناء مستغانم,ميناء بني صاف.
كما يتضمن الإطار القانوني كيفيات استغلال الموارد البيولوجية عن طريق الغوص الاحترافي حيث يحدد منطقة وساعات الغوص وعدد مرات الغوص وكذا كيفيات التصريح بالمادة المصطادة من طرف الوكيل صاحب الامتياز وتسجيلها مع تدوين الوزن التقريبي وساعة الصيد.
ويتكفل حرس الشواطئ بتفقد صحة المعلومات المدونة في التصريح بالمادة المصطادة ويتم تشميع الصندوق الحامل للمادة حسب المسؤول.