سجلت الجزائر بفضل سياسة التنمية البشرية، تقدما هاما سمح بتدارك العجز الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للسكان، حسب تقرير الجزائر 2000-2015 حول أهداف الألفية من أجل التنمية.
وأوضح التقرير الذي نشر بمناسبة ذكرى يوم الدبلوماسية الجزائرية، ويوم الأمم المتحدة، أن الناتج المحلي الخام لكل ساكن ارتفع من حيث الحجم بنسبة 2 بالمائة سنويا.
كما ارتفع استهلاك العائلات المتعلق لاسيما باستحداث مناصب الشغل وارتفاع الأجور بشكل محسوس (9،4 بالمائة سنويا من حيث الحجم).
وتشير الوثيقة، إلى أن الفوارق تقلصت على العموم بحيث أن حصة 20 بالمائة من السكان الذين يستهلكون أقل انتقلت من نسبة 8،7 بالمائة سنة 2000 إلى 4،8 بالمائة سنة 2011، مذكرا بأن الأجر الوطني الأدنى المضمون ارتفع بنسبة 200 بالمائة ما بين سنتي 2000 و 2014.
وأفاد التقرير، أن مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ارتفع بشكل منتظم مما سمح للجزائر بدمج ابتداء من 2010 فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وتحسين تصنيفها بربح 24 مقعد ما بين سنتي 2000 و2014 منتقلة من المرتبة 107 إلى المرتبة 83، مذكرة بأن الجزائر ترد كذلك ضمن البلدان الـ10 التي سجل مؤشر تنميتها البشرية أكبر ارتفاع ما بين سنتي 1970 و 2010".
انشغالات الشباب في خضم سياسات البلد
ومن جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن انشغالات الشباب و هي تشكيلة هامة من المجتمع ترد في خضم سياسات كافة مؤسسات البلد.
وأكدت الوثيقة، أن ذلك يتجلى في التشغيل و الاندماج المهني للشباب و تعميق إصلاح المنظومة التربوية في كافة فروعها لاسيما نظام التكوين و التعليم المهنيين .
وتم توسيع الاستفادة من هذا الأخير لكافة فئات السكان من بينهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين جسديا والشباب عرضة لمخاطر أخلاقية والسجناء و ربات البيوت والنساء الريفيات).
ويضاف لهذه البرامج، بعث الفضاء الاجتماعي ومحيط الشباب وترقية الحياة الجمعوية ومشاركة المواطنين ومكافحة كافة أشكال التطرف و التجنيد والآفات الاجتماعية.
يسجل التقرير تقدما أكيدا لكنه يؤكد بأن التحديات الواجب رفعها تبقى عديدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن هذه النقائص تسجل لاسيما في التنوع الاقتصادي الضعيف و التصدير أحادي الطرف لمورد غير قابل للتجديد و تبعية الواردات و الحساسية القوية للصدمات الخارجية.
وعلى المستوى الاجتماعي، تشير الوثيقة إلى أن السياسات التي تم انتهاجها (تربية وتكوين وصحة وسكن ودعم للقدرة الشرائية وتشغيل وحماية اجتماعية) التي تجند موارد مالية هامة للدولة ستستفيد من تحسين الاستفادة من مختلف البرامج المتعلقة بها.