سلال من باماكو : يجب أن يرقى مستوى التعاون الاقتصادي بيننا ومالي إلى تعاوننا السياسي و الأمني

أكد  الوزير الأول عبد المالك سلال ببماكو علي ضرورة "تعزيز و تكثيف" التعاون الجزائري-المالي من خلال تنويعه  حتى يتمكن من بلوغ "البعد و المغزى الهام اللذين يتطلبهما". 

و قال سلال خلال أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون  الجزائري المالي أن "تبادل عديد الزيارات الرفيعة المستوى بين بلدينا خلال السنتين  الأخيرتين، قد مكن من تأكيد و إبراز علاقات الصداقة و التضامن المتينة  التي تربط  الجزائر و مالي، مع الإشارة في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتعزز التعاون الجزائري-المالي  و أن يتكثف أكثر فأكثر من خلال التنوع بشكل معتبر".

و أكد بنفس المناسبة أن تواجده ببماكو "يترجم إرادتنا المشتركة في منح  حركية جديدة لعلاقاتنا الثنائية و منحها البعد و المغزى الهامين اللذين يتطلبهما".

و في هذا الصدد، يقول الوزير الأول، "يجب أن تمنح هذه الدورة فرصة دراسة  جميع الإمكانيات الكفيلة بإعطاء دفع قوي و حاسم لتعاوننا، قصد إدراجه بحسم في أعمال  ملموسة مرئية و دائمة".

 يجب علينا تعزيز الإجراءات الملائمة الكفيلة بتمكيننا من  مواصلة كفاحنا العملي بفعالية ضد عوامل اللاأمن التي تبدوا كعراقيل حقيقية للتعاون  الثنائي لا سيما و أن الأمن يبقى شرط ضروري لكل سياسة تنمية و تعاون

و أشار سلال إلى أن "الجزائر و مالي يتقاسمان نفس القناعة لصالح تضافر  الجهود و وسائل مكافحة الإرهاب و تعزيز الأمن عبر الحدود و القضاء نهائيا  على الإرهاب و على الجريمة المنظمة بكل أشكالها.

و أوصى سلال قائلا "علينا مواصلة العمل معا و تنسيق جهودنا لتحقيق  استقرار نهائي في منطقتنا: الساحل".

و أوضح بنفس المناسبة أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة العليا تندرج  في إطار توجيهات رئيسي البلدين  عبد العزيز بوتفليقة و ابراهيم بوبكر كايتا و تعد  امتدادا للعلاقات الأخوية التقليدية القائمة منذ زمن بين البلدين على الصعيد السياسي  و في إطار التعاون الاقتصادي.

و على الصعيد الاقتصادي  أشار الوزير الأول إلى أن حجم المبادلات   الاقتصادية بين البلدين "يبقى محتشما و لا يعكس القدرات الهامة التي يزخر بها   البلدان".

و أكد في ذات السياق أن "التوقيع على الاتفاقية الجبائية لعدم الازدواج  الضريبي و 9 اتفاقات سيسمح بالتأكيد بتقليص العراقيل التي تعوق تبادل الأملاك  و الخدمات و كذا حركة رؤوس الأموال بين بلدينا".

في السياق، أوضح سلال أن ترقية المبادلات الاقتصادية و الاستثمارات البينية  ستحظى بتشجيع كبير و ستساهم حتما في "تطوير تعاون مثمر و متنوع  يعود بالفائدة  المتبادلة و يفضي إلى تطبيق مشاريع ملموسة موجهة للاستفادة من قدراتنا و تكاملنا

و بعد أن أبرز "المكانة الهامة" التي ينبغي أن يوليها رجال الأعمال الجزائريين  و الماليين لتطبيق هذا المسار  دعا السيد سلال رجال الأعمال إلى "تكثيف اتصالاتهم  و مباشرة نشاطات شراكة تقوم على مشاريع واعدة و مربحة".

في ذات الصدد  عبر عن ثقته في "قدرة رجال أعمالنا على تجاوز المبادلات  التجارية البسيطة و التحلي بروح مقاولة كفيلة بارساء علاقات مستدامة و مثمرة في  ظل احترام مصلحة البلدين".

و أشار سلال إلى أن الجزائر و مالي يربطهما مصير مشترك يقوم على  التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون متوازن  تضامني و مستدام لصالح  الشعبين المحبين للسلام.

كما عبر عن "قناعته العميقة بأن هذه الدورة ستميز مرحلة جديدة في مسار  إرساء تعاون ديناميكي و ناجع".

 

المصدر : الإذاعـــــة الجزائرية / وأج

 

الجزائر, اقتصاد