عرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأحد مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس.
ويعدل هذا النص - الذي يعتبر ثاني اكبر ملف اقتصادي يعرض هذه السنة على البرلمان بعد قانون الاستثمار الصادر مؤخرا- قانون 2001 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات انقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
و ينص المشروع في هذا الإطار على إنشاء صندوق إطلاق بهدف تشجيع خلق المؤسسات المبتكرة.
ويخصص هذا الصندوق لتمويل كل النفقات المسبقة المتعلقة بتصميم وطرح النموذج الأولي للمنتج (مصاريف البحث والتطوير، مخطط الأعمال، الاستشارات القانونية، الخ) مما يسمح بتجاوز معوقات التمويل في مرحلة ما قبل انشاء المؤسسة والتي لا يتكفل بها عادة ضمن الرأسمال الاستثماري.
ويأتي هذا القانون الجديد في الوقت الذي تسجل فيه عملية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت في 2012، نتائج متباينة حيث لم تتمكن العملية من بلوغ اهدافها المسطرة.
ويستهدف برنامج إعادة التأهيل حوالي 20 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الى نهاية 2014 بغلاف مالي يتجاوز 386 مليار دج.
غير ان حصيلة العملية تشير إلى عدد المؤسسات المستفيدة من البرنامج لم يتجاوز 5 آلاف مؤسسة أي 25% مما كان مقررا حسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في هذا الاطار، يتضمن مشروع القانون اصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذا الجهاز.
وبموجب هذا القانون، سيتم منح الدعم للمؤسسة وفقا لاحتياجاتها الخاصة بدلا من الطريقة الموحدة المنتهجة حاليا، وذلك أخذا بعين الاعتبار خصائص كل مؤسسة.
وفضلا عن صندوق الإطلاق، يسعى القانون الجديد إلى حماية المؤسسات وتقليص معدل الوفيات في هذا القطاع والمقدر حاليا ب8%.
ووفقا لأرقام وزارة الصناعة والمناجم فإن ما يزيد عن 900 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا في الجزائر و هو رقم "ضعيف مقارنة بالإمكانيات التي تزخر بها البلاد وبالأهداف المسطرة للقطاع".
ولتجسيد هذه الرؤية، يهدف مخطط عمل الحكومة إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الخماسي 2015 و2019.
وفضلا عن هذا النص الجديد، سيتم تقوية وتعزيز جهاز الدعم للمؤسسات عبر نصوص قانونية جديدة على غرار قانون التقييس المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان وقانون القياسة الذي يوجد قيد الإعداد حاليا.