أكد الجيش الوطني الشعبي في افتتاحية مجلة الجيش في عددها الخاص بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر مواصلة العمل ب"عزم وكفاءة على تنفيذ مهامه الدستورية" في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب ليعيش الشعب الجزائري في كنف الأمن وتواصل الجزائر مسيرتها على درب التنمية.
وجاء في الافتتاحية أنه " في ظل الظروف غير المستقرة والمتغيرات الإقليمية والدولية السائدة, وفي إطار المقاربة المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها الجزائر, والتي تعتمد على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه, الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب الأمن والاستقرار, والعمل على أن يسود الانسجام الاجتماعي لتفادي الشروخ الاجتماعية إلى تؤدي عادة الى العنف والتطرف وتصدع الجبهة الداخلية, يعمل الجيش الوطني الشعبي بعزم وكفاءة على تنفيذ مهامه الدستورية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود, لتواصل الجزائر مسيرتها المظفرة على درب التنمية والتطور ويعيش الشعب الجزائري في كنف الأمن والاستقرار".
وفي نفس العدد أشار مقال آخر حول المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي إلى أن هذا الأخير "مدرك تمام الإدراك أن قوة وتماسك وانسجام تشكيلاته ومؤسساته ووحداته قد حالت دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة".
وأضاف صاحب المقال أنه بـ"الأمس القريب تعالت أصوات تدفعها مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالطرق الدستورية والقانونية والديمقراطية".
واليوم يضيف "وبعد فشل تلك المحاولات اليائسة فقد اهتدت هذه الأطراف التي تميل دائما إلى الاصطياد في المياه العكرة إلى التعبير عن تخيلاتها وتمنياتها وأوهامها بخلق ونسج قصص خيالية تمس بمصداقية ووحدة الجيش الوطني الشعبي وانضباطه والتزامه بأداء مهامه الدستورية".
