أكد وزير الاتصال حميد قرين على أن النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية في مرحلة الاستكمال وستنص على أن يكون المقر وتوطين الموقع في الجزائر.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش تدشين المقر الجديد لإذاعة وهران أن النصوص الجديدة توجد في مرحلة الاستكمال وقد تم إدراج من بين ما تتضمنها إجراءين كانا محل إجماع ويتعلقان بمقر هذه الوسائل الإعلامية وتوطين موقعها في الجزائر.
وبعدما وصف بعض الجرائد الإلكترونية بالمواقع الأشباح بالنظر إلى انعدام أي معلومة حول مقرها وهوية مسيريها اعتبر الوزير أنه حان الأوان لتنظيم هذا القطاع.
"نكون أحيانا محل تهجم دون أن نعلم من طرف من ومن أين" يضيف الوزير معتبرا بأن "بعض المواقع التي لا يمكن أن نعتبرها جرائد إلكترونية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على البلاد والرأي العام".
وتأسف حميد قرين لتصرفات أصحاب هذا النوع من الكتابات "الذين يتهجمون ويقذفون بدون أي دليل أو تحقيق" داعيا المهنيين إلى المزيد من المسئولية والاحترافية.
"لا نطلب من الصحفيين بأن يكونوا مجاملين بل مسئولين في كتاباتهم ويتعلق الأمر بتأكيد وتحليل بشكل جيد للمعلومات" يقول وزير الاتصال مضيفا بأن "هذا المسعى المسئول لرجال الإعلام يعد الوسيلة الوحيدة لتفادي القذف والتغليط اللذين يمكنهما أن تضر بالأشخاص المعنيين وعائلاتهم".
وبخصوص مطابقة القنوات التلفزيونية الخاصة أشار قرين إلى أن دائرته الوزارية ستبلغ في الأيام القادمة قرار لسلطة الضبط للسمعي البصري من أجل الإعلان عن الترشح الذي يمكن أن تتقدم له هذه القنوات.
ولدى تطرقه إلى الوضع الحالي للمشهد السمعي البصري الوطني ذكر بأن خمس قنوات فقط تتوفر على مكاتب معتمدة في حين تبث البقية (حوالي 50 قناة) من الخارج وتخضع للقانون الدولي.