انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي و ركود في القطاع الخاص

عرف النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني من 2016 تراجعا بالنسبة للقطاع العمومي و ركودا بالنسبة للقطاع الخاص حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح الديوان في تحقيق أجراه على 514 مؤسسة منها 250 مؤسسة عمومية و 264 مؤسسة خاصة بأن قرابة 67 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و 56 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص استعملت أقل من 75 بالمائة من إمكانياتهم الإنتاجية.

و فيما يتعلق بمستوى التموين بالمواد الأولية  فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه حسب 60 بالمائة من المؤسسات العمومية و حين كان يتوافق مع الطلب بالنسبة لـ 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة.

و أدت هذه الوضعية إلى نقص المخزون و انقطاعه بالنسبة لحوالي 43 بالمائة من المؤسسات العمومية و 26 بالمائة من المؤسسات الخاصة مسببة توقفا للعمل استمر حتى 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص و أكثر من 30 يوما لقرابة 32 بالمائة من مؤسسات القطاع العام حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

كما عرفت قرابة 18 بالمائة من المؤسسات العمومية-المعنية بهذا التحقيق- و أكثر من 44 بالمائة من المؤسسات الخاصة انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف العمل امتد حتى 12 يوما بالنسبة ل 32 بالمائة من المؤسسات العمومية و أقل من 6 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة.

و من جهة أخرى  فقد كان التموين بالمياه كافيا بالنسبة لجميع المؤسسات العمومية و 85 بالمائة من المؤسسات الخاصة خلال الثلاثي الثاني من 2016.

و رغم انخفاض أسعار البيع  شهد الطلب على المنتجات المصنعة محليا ارتفاعا خلال نفس الفترة حسب صناعيي القطاعين العام و الخاص.

و لم يلب 68 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 34 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة جميع الطلبيات التي تم استقبالها.

كما كشف أكثر من 16 بالمائة من صناعيي القطاع العام و أكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص عن مواجهتهم مشاكل في نقل البضائع.

     ندرة في عمال التأطير و التحكم

و مع زيادة حجم الطلبيات زاد عدد العاملين حسب رؤساء المؤسسات الخواص في حين استقر عددهم بالنسبة لمسؤولي مؤسسات القطاع العمومي.

و يرى حوالي 54 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة بأن مستوى تأهيل العمال "غير كاف".

و عبر 25 بالمائة من مسؤولي الشركات العمومية و قرابة 40 في المائة من مسؤولي الشركات الخاصة عن مواجهتهم لصعوبات في التوظيف لاسيما عمال التأطير و التحكم.

و بسبب النزاعات الاجتماعية فقد شهد 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص انقطاعا عن العمل فاق 12 يوما حسب تحقيق الديوان.

و فيما يتعلق بالجانب المالي  فيرى 77 بالمائة من رؤساء المؤسسات للقطاع العمومي و 80 بالمائة للقطاع الخاص بأن خزينتهم في حالة " جيدة".

غير أن الأعباء المرتفعة و طول فترة تحصيل الحقوق و ثبات الأسعار واصلت التأثير على حالة الخزينة.

و لجأ قرابة 46 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و 31 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص إلى قروض بنكية مع العلم بأن 90 بالمائة من المجموعة الأولى و 77 بالمائة من المجموعة الثانية لم يجدوا صعوبات في الحصول على هذه القروض.

وبسبب قدم و كثرة استعمال التجهيزات فقد شهدت أكثر من 54 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي و 44 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص تعطلات أدت إلى توقف العمل لفترة استمرت حتى 13 يوم بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية بهذا التحقيق.

وأج