وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2017.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا، ميزانية تجهيز تقدر ب2.291،3 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة ب4.591،8 مليار دينار.
وتضمن قانون المالية 2017 تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
ويقترح النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و كذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات و القطع الموجهة للصناعة الميكانيكية و الإلكترونية و الكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء لتشجيع المناولين المعتمدين من قبل المصنعين و كذا إعادة بعث هذه النشاطات.
من جهة أخرى يدرج القانون تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016.
و لتمويل صناديق البلديات يقترح النص تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد و هذا لاستفادة البلديات الحدودية من هذه الضريبة في حالات الاستيراد المصرح بها في نقاط الجمارك البرية.
كما يفتح قانون المالية 2017 إمكانية اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية. و يتم حاليا اقتطاعالضريبة على القيمة المضافة بحسب الشهر أو الثلاثي التي كانت مفروضة فيه حسب قانون الضرائب على رقم الأعمال.
كما يقترح النص من جهة أخرى تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب.
كما سيسمح هذا الإجراء بتخفيض استيراد الزرابي التي بلغ مستوى استيرادها بين 2013 و 2015 مبلغ 32 مليون دولار سنويا.
كما تضمن قانون المالية زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016.
ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمئة والبلديات ب 20 بالمئة للخزينة العمومية بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار.
و في مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة في حين ستعفى من من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
كما سيخضع استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين سيبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.
وستبقى نسبة 15 بالمئة مطبقة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات حسب قانون المالية الذي يؤكد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.
