أعلن وزير المجاهدين, الطيب زيتوني هذا الاثنين، عن استئناف عمل اللجان المشتركة الجزائرية الفرنسية بخصوص ملف استرجاع الأرشيف الوطني, شهر سبتمبر المقبل, مؤكدا أنه سيتم إعادة فتح الملفات العالقة الأخرى على إثر انتخاب الرئيس الفرنسي وتعيين الحكومة الفرنسية الجديدة.
وقال زيتوني على هامش ندوة تاريخية حول "العنف الاستعماري الممنهج" نظمها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 54 بمقره بالعاصمة, أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر كمترشح للانتخابات الرئاسية, كانت "جريئة", غير الجزائر --كما قال-- "تنتظر الملموس وتطبيق التصريحات المسجلة", مضيفا بالقول: "لقد سئمنا الوعود منذ الاستقلال, فالملفات لازالت مطروحة بين الدولتين".
وفي هذا الصدد, أكد وزير المجاهدين أن "الذي بين الجزائر وفرنسا ليس شبرا من الأرض متنازع عليه, بل هناك ملفات مطروحة بين دولتين", مشيرا إلى الملف المتعلق بالأرشيف الوطني والذي قال بشأنه أن "اللجان المشتركة ستجتمع شهر سبتمبر المقبل لدراسته, بالإضافة إلى ملفات التعويضات الخاصة بضحايا التفجيرات النووية في الجنوب والمفقودين واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية الموجودة في متحف باريس", مشيرا الى أن وزارته عقدت لقاءات استشارية مع وزارة الخارجية من أجل إعادة بعث هذه الملفات من جديد.
وأوضح زيتوني أن عمل اللجان المشتركة توقف خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات في فرنسا "حتى لا نعطي فرصة للمترشحين لاستغلال الملفات كورقة انتخابية", مشيرا إلى أنه لاحظ من خلال تصريحات المسؤولين الفرنسيين وجود "رغبة في دراسة هذه الملفات من جديد انطلاقا من نتائج عمل اللجان المشتركة".
وشدد وزير المجاهدين على أن "علاقات فرنسا بالجزائر مرتبطة بالأساس بحل الملفات العالقة", مضيفا أن "الكرة الآن في مرمى فرنسا, إذا أرادت أن تكون هناك ثقة في العلاقات بين البلدين فعليها حل هذه الملفات".
وفي حديثه عن رمزية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال, قال الوزير أن هذه الاحتفالات "تأتي في سياق التعديل الدستوري الجديد الذي أعطى أهمية خاصة لكتابة التاريخ وتبليغه للناشئة, وهي نفس النقطة التي ركز عليها مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان", مضيفا بالقول:"لا نستطيع التقدم في أي ميدان دون الرجوع إلى الذاكرة الوطنية التي تعتبر الأساس بالنسبة لبناء الدولة".
ودعا الوزير المختصين والباحثين في التاريخ إلى استغلال الملتقيات المسجلة حول الذاكرة الوطنية والأرشيف والشهادات والوثائق للتعريف بتاريخ الجزائر الذي هو "القاسم المشترك بين كل الشعب الجزائري".
وأوضح في ذات السياق أن وزارة المجاهدين "تعمل بالتنسيق مع كل القطاعات الأخرى كالثقافة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون الدينية والجمعيات والمؤسسات المختلفة من أجل كتابة التاريخ", مضيفا: "نحن في الطريق الصحيح والنتائج ملموسة, ودليل ذلك الكتب والأشرطة والأفلام التي تم إنتاجها مؤخرا والوثائق الخاصة بالثورة والمقاومة والحركة الوطنية".
وفي رده على اسئلة الصحفيين, أكد وزير المجاهدين أن الدولة الجزائرية "تحمي فئة المجاهدين من خلال قانون المجاهد والشهيد ومن خلال الدستور ولا تسمح أبدا أن يهان مجاهد أو أرملة شهيد أو ذوي الحقوق أو الرموز أو المقابر أو المؤسسات التاريخية".
