أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي حسبما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح ذات المصدر أن القرار اتخذ على اثر مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
و أضاف البيان ذاته انه "تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الآليات المطبقة في إطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن سيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي و إنشاء مستثمرات جديدة".
و بعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة و بعد الإشارة إلى "الاختلالات و عوامل الانسداد الأخرى التي تميز القطاع" أعطى الوزير الأول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من اجل "القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي لا سيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا".
كما أعطى تبون تعليماته من اجل القيام بعملية تتضمن "مراجعة النصوص و الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير و منح و استغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة" وكذا "اعداد دفتر اعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة".
و خلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان التجميد لا يخص الاستثمارات الفعلية المنجزة.
