بلغت احتياطات الصرف للجزائر في جويلية 2017 قيمة قدرت ب 105 ملايير دولار بينما نفذ صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فيفري الماضي حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل صعوبات حقيقية على مستوى الميزانية الحالية للدولة.
و توضح وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء أن هذه الاحتياطات تنفذ باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في يوليو 2017.
و على الصعيد الخارجي تبقى الجزائر سيدة اقتصاديا بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.
للتذكير عرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر جوان2017 تراجعا قدر بثلاثة ملايير دولار في شهر واحد فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت ب 1ر114 مليار دولار.
و تحذر الوثيقة من أن وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك مقلقا.
كما يشير ذات المصدر إلى آن تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفذ في فبراير 2017.
و تعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و 2018.
وتوضح الوثيقة أن الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بان تكون معقدة أكثر.
و لمواجهة هذه الوضعية الحساسة قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء إلى المديونية الخارجية و تبني في المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية و حول تعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت.
و سيسمح هذا النمط من التمويل للخزينة العمومية بقرض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي و ذلك لفترة انتقالية تمتد خمس سنوات. و سيكون هذا المسعى مرافقا حسب برنامج عمل الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية و تنافسية الاقتصاد الوطني.
المصدر: الإذاعة الجزائرية /واج
