التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل هذا الأربعاء بالتحلي بـ" التضامن" في مساعيهم و "تنسيق نشاطاتهم مع الحكومة من أجل ضمان إحراز التقدم في الإصلاحات".
وفي تصريح توج اجتماع عقد بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعربت المركزية النقابية و 8 منظمات أرباب عمل عن التزامها بـ" التحلي بالتضامن في مساعيها و تنسيق نشاطاتها مع الحكومة من أجل ضمان إحراز تقدم في الإصلاحات باعتبارها عاملا حاسما للترقية الاجتماعية و الاقتصادية".
و أكد المجتمعون "عزمهم على مواصلة الحوار و التشاور الذين بادر بهما الرئيس بوتفليقة " معبرين له عن "تقديرهم الكبير و تمسكهم الثابت و وفائهم التام".
و اعتبرت المركزية النقابية و المنظمات المذكورة في إعلانها أن بيان مجلس الوزراء الأخير المنعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة يعد بمثابة " خارطة طريق جديدة للتنمية و النمو الاقتصادي للوطن" كما عبروا عن "مدى وعيهم ببعد التعليمات السامية الصادرة عن رئيس الجمهورية " و أكدوا مجددا على " التزامهم بعدم ادخار أدنى جهد بغية المساهمة في ترقية الرفاه الاجتماعي بشكل كبير و تعزيز التنمية الاقتصادية".
و أضافوا أن التنمية و الأمن الاقتصادي الوطني يعدان "أولويتنا القصوى" ملحين في هذا الصدد على تكثيف التنمية و ترقية الاستثمارات و التنمية الفلاحية و الريفية و ترقية الإنتاج الوطني و أداء المؤسسة و كذا العدالة الاجتماعية.
و علاوة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقع على الإعلان كل من منتدى رؤساء المؤسسات و كونفدرالية المصنعين و المنتجين الجزائريين و الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والاتحاد الوطني للمستثمرين و الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية .
الاتحاد العام للعمال الجزائريين " متفائل" بشأن قرارات رئيس الجمهورية
و عقب المصادقة على هذا الإعلان أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن "تفاؤله" بشأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير الذي حدد معالم المشهد الاقتصادي للوطن حسبما أكده الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش.
و أوضح ذات المسؤول أن اجتماع صبيحة الأربعاء و الذي بادرت به المركزية النقابية بالتنسيق مع منظمات أرباب العمل المعنية يندرج في إطار تنفيذ الاقتراحات المنبثقة عن الثنائية ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) و يهدف أساسا إلى إبراز "تضامن" و "وحدة" الشريكين مع الحكومة.
و بالنسبة لذات المسؤول يكمن الرهان في "إحراز تقدم" و ضمان "استقرار" الوطن و "ازدهار" المواطن الجزائري. و يتعلق الأمر في نظر المسؤول بالوصول إلى الأهداف المتوخاة " من خلال تعزيز اداة العمل و حماية الإنتاج الوطني على وجه خاص".
و أعرب ممثل المركزية النقابية عن ارتياحه "للحفاظ على الطابع الاجتماعي" الوارد في مخطط عمل الحكومة و كذا عن رغبتهم في رؤية قانون المالية القادم ينصب في هذه الغاية.
المصدر: وأج
