أكد الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا الاثنين بالجلفة, وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية من خلال تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا.
وخلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح (الناحية العسكرية الأولى) على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية والمقدر بـ 5970 لغم) أكد الفريق قايد صالح وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية من خلال "تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي وفقا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها والتي تنص على تدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر 1997 والتي صدقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر 2000."
وتأتي العملية تنفيذا لبنود اتفاقية أوتاوا المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها وقد توجت عمليات سابقة أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مراسم انطلاقها يوم 24 نوفمبر 2004.
وجرت العملية بحضور أعضاء من الحكومة وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والملحقين العسكريين المعتمدين المقيمين بالجزائر والقيادات العسكرية وممثلين عن المجتمع المدني إلى جانب ضيوف أجانب كملاحظين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وبعد كلمة ترحيبية ألقاها اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى قام الفريق بإعطاء إشارة انطلاق عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الفريق قايد صالح أن "المخزون المتبقي لدى الجزائر من الألغام المضادة للأفراد يقدر بـ5970 لغماي وتتزامن عملية تدميره مع إحياء الذكرى العشرين لاتفاقية أوتاوا".
وذكر الفريق قايد صالح الحضور بما جاء في كلمة السيد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم انطلاق عملية تدمير مخزون الجزائر من الألغام المضادة للأفراد بتاريخ 24 نوفمبر 2004 والتي أكد فيها "أن الجزائر تريد وهي تقيم هذه المراسم لإتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأشخاص أن تبرهن على انضمامها حقا وصدقا إلى مسعى المجتمع الدولي الرامي إلى تخليص العالم من هذا السلاح الخبيث".
و أكد بذات المناسبة على "أن الظروف الخاصة التي عانتها الجزائر في هذا الميداني هي التي أدت بنا إلى مباشرة مسعى حازما للتخلص من الألغام وتطهير التراب الوطني وذلك قبل إبرام إتفاقية أوتاوا لسنة 1997 المتعلقة بإزالة الألغام المضادة للإنسان والمتضمنة حظر الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها والتي تنص على إتلاف هذه الألغام فانضمام الجزائر لهذه الاتفاقية يزكي صدق اعتناقنا لهذه الغاية النبيلة بحكم تاريخنا وتمسكنا الراسخ بمواثيق نزع التسلح والقانون الإنساني".
و أشار أيضا إلى "أن توقيع الجزائر على هذه الاتفاقية وتصديقها عليها وكذا عملية إتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأفراد تشكل خطوة جبارة على طريق القضاء نهائيا على هذا السلاح الفتاك والأعمى وكذا التزاما دوليا أردنا الوفاء به وتنفيذه فالجزائر التي عانت كثيرا من الآثار الوخيمة لهذه الآفة المضرة يحدوها الأمل في أن تلقى ذات يوم أحكام هذه الاتفاقية ما يليق بها من احترام لدى الجميع".
وفي ذات السياقي أكد الفريق قايد صالح أن "النتائج المحققة اليوم ما كان لها أن تتحقق دون عمل جاد وجهد مثابر ومتابعة ميدانية صارمة ومستمرة وهي محفزات أملاها دون شك ذلك الوعي المتقاسم بين كافة الفاعلين على أكثر من صعيدي بالرهانات التي يمثلها هذا الهاجس الوطني والدولي الدائم الشعوري وهو ما حتم عملا جادا مشفوعا بالإخلاص والمثابرة أضفى على هذا الإنجاز ما يستحقه من ارتياح ذاتي وجماعي بل والاعتزاز بإتمام المهمة في سبيل الله والوطن."
كما انتهز نائب وزير الدفاع الوطني الفرصة ليتقدم بالشكر للبلدان والمنظمات الدولية "التي وقفت إلى جانبنا ليس فقط من أجل تطبيق اتفاقية أوتاوا ولكن أيضا على مساعدتها وإسهامها المشكور في تطهير المناطق الملغمة من طرف الاستعماري وتجنيب مواطنينا تكبد المزيد من المعاناة علما أن ما خلفته هذه الآفة من ضحايا مدنيين بلغ 7300 ضحية منهم 4830 إبان الثورة التحريرية المباركة و2470 ضحية بعد الاستقلال".
وقال الفريق قايد صالح إن "تطهير تربة الجزائر من هذا الإرث الاستعماري المقيت والتخلي النهائي عن حيازة الألغام المضادة للأفراد هو إنجاز بالغ الأهمية يندرج أساسا ضمن منظور التوافق الدائم والسليم والشفاف مع ما يدعو إليه القانون الدولي الإنساني ويتماشى مع الجهود المعتبرة التي ما فتئت تبذلها الجزائر تجاه تأمين شعبها من كافة الشرور والآفات وتوفير كل عوامل النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي".
وأعلن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن "كشف وتدمير حوالي تسعة ملايين (09) لغما (8.854.849) وتطهير أكثر من 62.421 هكتارا من الأراضي الزراعية والرعوية وهي العملية التي تمت على مرحلتين أساسيتين انحصرت الأولى ما بين 1963 - 1988 تم خلال هذه المرحلة نزع وتدمير 7.819.120 لغما مضادا للأفراد وتطهير 50.000 هكتارا من الأراضي الملوثة أما المرحلة الثانية فقد انحصرت ما بين نوفمبر 2004 إلى غاية 01 ديسمبر 2016 حيث بلغت حصيلة هذه المرحلة 854.186 لغما مدمرا وتطهير 12.421 هكتارا من الأراضي التي تم تسليمها إلى السلطات المدنية المحلية مما سمح عبر كافة حدودنا الوطنية الشرقية والغربية من تجسيد العديد بل الكثير من البرامج التنموية لفائدة المواطنين".
وجدد الفريق قايد صالح "نداء الجزائر إلى الدول التي لم توقع حتى الآن ولم تصدق على هذه الاتفاقية بان تقوم بذلك بما يضمن شمولية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على المستوى العالمي".
وقال في هذا الشأن "إذا كان الأمل كبيرا في رؤية بلوغ معركة المجموعة الدولية منتهاها ضد الألغام المضادة للأفراد في آفاق 2025 ونهنئ أنفسنا بذلك, فإن أمن المعمورة لا يزال بلوغه يتطلب مراجعة وتجاوز العديد من التهديدات الكبرى الأخرى يأتي من بينها الإرهاب العابر للأوطان ومنابع ديمومته وانتشاره سواء منها التطرف بمختلف أشكاله أو المتاجرة بالمخدرات أو تبييض الأموال و المتاجرة بالأسلحة والبشر. وهي كلها- يضيف الفريق قايد صالح- تحديات ليست اقل تدميرا وتستحق نتيجة لذلك لفت عناية المجموعة الدولية على غرار الألغام المضادة للأفراد".
عقب ذلك تناول الكلمة طوماس هاجنوز رئيس مجلس الدول الأعضاء في الاتفاقية مهنئا الجزائر على التزامها بجميع تعهداتها من خلال تنفيذ بنود اتفاقية أوتاوا ومثمنا اختيار هذا اليوم بالذاتي الذي يتزامن مع الذكرى الـ 20 لإبرام اتفاقية أوتاوا.
