كشف الوزير الأول احمد أويحيى هذا الخميس انه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج.
واضاف الوزير الاول خلال رده على مداخلات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة ان هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 اشهر) الى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه.
كما اكد اويحيى انه لا يمكن حاليا تحديد القيمة الفعلية للاموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي مشددا على ان هذا التمويل يعد قضية تسيير اقتصادي لمدة 5 سنوات كأقصى حد، يخضع لمعطيات اقتصادية بحتة بعيدة عن كل الحسابات السياسية.
وأكد ان الكتلة النقدية المتواجدة في البلاد أقل من احتياطي الصرف (وذلك دون احتساب احتياطات الجزائر من الذهب البالغة 6 مليار دولار حسبه.
احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت
وأوضح أن احتياطي الصرف بلغ الى غاية نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار.
ويرتقب وفق الوزير الاول تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل الى 102 مليار دولار .
اجمالي كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك بلغت 8467 مليار دينار الى غاية الـ 12 سبتمبر الجاري
وعلى صعيد آخر كشف الوزير الاول أن التقرير المقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ الـ 12 سبتمبر الجاري يفيد بأن اجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك للمقترضين حجمها 8467 مليار دينار المقدمة من كل البنوك، منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة (اونساج) والباقي لدى الخواص.
وبالنسبة للقروض غير المسددة قال الوزير انها تشكل 11 في المائة من اجمالي القروض والمقدرة ب 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار.
وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة قال الوزير الاول إن "الحكومة عازمة على مساعدة الشباب" مبرزا ان ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك تجاه مؤسسات اونساج في الفترة الاخيرة كما تم القيام بعمليات اعادة الجدولة لصالح مؤسسات اخرى.
واضاف اويحيى ان بعض القروض غير المستردة ناجمة عن افلاس بعض المؤسسات.
ميزانية التسيير الخاصة بمشروع قانون المالية 2018 لن ترتفع
من جهة أخرى قال الوزير الاول ان ميزانية التسيير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لـ 2018 لن ترتفع، مقابل ارتفاع في ميزانية التجهيز.
وأضاف ان اجتماع سيضم اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل سيتضمن مناقشة تدابير مشروع قانون المالية لـ 2018 ، والذي سيعرف استقرار في نفقات ميزانية التسيير وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية و القروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا إلى جانب تطهير المديونية تجاه المقاولين.
وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة الى طبع النقود ما يؤدي الى تضخم الكتلة النقدية، طمأن الوزير الاول بأن " العملة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف, والتي تقدر ب 14.700 مليار دينار".
واكد ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين "ذلك ان الاموال المتوفرة لدى البنك المركزي الى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار, في وقت تحتاج البلاد الى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد".
ادراج التمويل الاسلامي في النظام المصرفي قبل نهاية السنة
كما أكد اويحيى أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن ادراج للصكوك الاسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 ادخال نمط التمويل الاسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية اخرى في 2018.
وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الاول إن المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد ان كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار الى غاية جويلية 2017،منها 2.700 مليار دينار من الاموال المتداولة في السوق الموازي.
واكد ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين "ذلك ان الاموال المتوفرة لدى البنك المركزي الى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار, في وقت تحتاج البلاد الى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد".
2500 مليار دينار قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة
هذا وبلغ قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة 2500 مليار دينار،حسب الوزير الاول احمد اويحيى, الذي اكد ان نسبة من الملفات موضوعة على مستوى المحكمة الادارية ونسبة اخرى يتم العمل على استعادتها من خلال الاجراءات اليومية لوزارة المالية.
وأفاد الوزير الاول ان أرقام مجلس المحاسبة خلال السنوات الماضية لا تخضع دائما للدقة نظرا لاحتساب قيمة المبالغ غير المستردة التي كانت ستدفعها المؤسسات العمومية التي حلت والتي كان آخرها في 1998 بقيمة 1900 مليار دينار من الجباية،وهي الارقام التي يأخذها مجلس المحاسبة في الاعتبار.
وبالنسبة للأرقام المقدمة من طرف النواب والتي تفيد بما قيمته 12.000 مليار دينار من الجباية غير المحصلة على مدى 5 سنوات، قال الوزير الأول إنها غير مدروسة، مشيرا الى ان 7.000 مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي صدرت من المحاكم طوال السنين الماضية ، "والمعروف ان زمن تقادم بعض القضايا لا يمكن من استرجاع هذه الاموال".
وأشار الوزير الاول انه يتم العمل على تحصيل قيمة هذه الجباية من خلال الاجراءات اليومية لمصالح وزارة المالية.
أموال الجباية المحصلة ستسمح بدفع أجور الموظفين
وأوضح الوزير الأول أحمد في رده أن أموال الجباية المحصلة إلى غاية 14 سبتمبر الجاري ستسمح بدفع أجور الموظفين خلال الأشهر المقبلة.
وتعقيبا على ما تم تداوله بخصوص تصريح سابق له حول "عدم قدرة الحكومة على دفع أجور العمال لشهر نوفمبر المقبل" قال أويحيى أن ارتفاع الكتلة النقدية في البنك المركزي شهر سبتمبر الجاري سمح بتغيير التوقعات.
وفي شرحه للمعطيات المالية قال أويحيى انه إلى غاية 31 أوت الماضي بلغت الكتلة النقدية لدى البنك المركزي 50 مليار دينار جزائريي في حين ارتفعت بتاريخ 14 سبتمبر الجاري إلى 360 مليار دينار و ذلك بفضل أموال الجباية المحصلة.
وأكد الوزير أن المرحلة الصعبة تتطلب تكاثف جهود كل الفاعلين , خاصة وأن البلاد تحتاج الى متوسط بـ 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد.
مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية
من جانب آخر أكد أحمد أويحيى أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة و انها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة "لا تحتاج إلى تهريج بل الى المثابرة و المزيد من الشفافية" و إلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.
وشدد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة "تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة"، مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية، مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات و صلاحيات الإدارة المحلية و من ثم تعزيز اللامركزية.
وتابع قائلا إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة و بعض الولايات المنتدبة إلى ولايات "ليس معناه أن الحكومة نست الموضوع و لكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود و حين يتم تأسيس مستويات أعلى لابد من توفير كل الإمكانيات اللازمة".
وذكر أن التقسيم الاداري لعام 1984 لم يتجسد في الميدان كليا إلا في عام 2000، مشددا على ضرورة احترام الشعب الجزائري لتعزيز الثقة.
الدولة عازمة على التكفل بالنقائص المسجلة في المنظومة التربوية
وفي مجال الخدمات التي تقدمها المنظومة التربوية أكد أويحيى عزم الحكومة على استدراك النقائص المسجلة في هذا المجال وذلك من أجل الرفع من نوعية التدريس داعيا الجميع إلى زرع "ثقافة الأمل والابتعاد عن لغة انكار الإنجازات المحققة".
وفي هذا الصدد، ذكر بأن الدخول المدرسي 2017-2018 , شهد استقبال أزيد من 9 ملايين تلميذ موزعين على 27 ألف مؤسسة تعليمية, مشيرا في ذات المنحى، إلى طبع 65 مليون كتاب مدرسي وزوع منها 95 بالمائة إلى غاية 10 سبتمبر 2017.
وبخصوص المطاعم المدرسية ،ذكرأويحيى ب"ترسانة "المطاعم البالغ عددها 15.500 مطعم مدرسي, من بينها 10.100 مطعم باشر العمل مع بداية الدخول المدرسي الحالي،من ضمنها 6.850 مطعم يقدم وجبات ساخنة.
بالموازاة قال الوزير الأول إنه ينتظر استلام 5 ألف مطعم آخر مرجعا تسجيل التأخر في استلام هذه المطاعم إلى "الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر حاليا".
من جهة أخرى قال الوزير إن "غياب البسملة في كتاب مدرسي جراء خلل مطبعي لا تعد قضية أساسية وان كانت تعتبر كذلك بالنسبة للسياسيين وقناعتي أن المواطنين والمواطنات همهم الوحيد هو نوعية تدريس التلاميذ"،منتقدا في نفس الوقت بعض الهجومات التي طالت حتى "عقيدة "وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
ضرورة تغيير الذهنيات للنهوض بقطاع السياحة
ودعا الوزير الأول احمد اويحيى إلى تغيير الذهنيات و العودة للتقاليد السياحية التي كانت تتميز بها الجزائر في السنوات السابقة .
و أوضح في رده عن انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني " أن تطوير قطاع السياحة لا يتطلب الاستثمار في المجال الفندقي فحسب بل يتطلب أيضا تغيير الذهنيات و رفع الحس المدني و التحضير لدى المواطن الجزائري و توفر الامن ".
و أكد أويحيى في تدخله على حجم الاستثمارات التي خصصتها الحكومة لقطاع السياحة منذ 2011 الى غاية شهر جوان 2017 حيث تم انجاز 369 فندق من طرف المتعاملين الخواص مما سمح بتوفير 30.500 سرير و فتح 5 فنادق عمومية كبرى مكنت من توفير حوالي 2000 سرير .
كما أشار الوزير الأول إلى عدد من المشاريع التي سيتم انجازها لاحقا في قطاع السياحة و يتعلق الامر بإنجاز 582 فندق من طرف المتعاملين الخواص.
و من جهة أخرى,أعلن الوزير الأول عن نية الحكومة في "إعادة النظر في التعامل مع الوكالات السياحية" , مع إمكانية زيادة الضريبة على السفر الى الخارج , مضيفا أن هذه الزيادة لن تدرج في قانون المالية لسنة 2018.
التمويل غير التقيلدي سيجنب الجزائر ازمة مالية خانقة
هذا وقال الوزير الأول في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة إن لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة.
وأكد أن هذا التمويل الذي اتت به الحكومة لن يخلق تضخما ثقيلا،مشيرا إلى ان"الزمن سيثبت إذا كانت الحكومة في اعتمادها على هذا المخطط على صواب أم لا" مضيفا أن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون على دراسة مدى جدوى هذا المخطط خلال الستة أشهر المقبلة والتي ستكشف إذا ما كان هذا القرار صائب أم لا.
وبرر الوزير الاول لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي ب"وجود ديون على الدولة يجب تسديدها" مضيفا أن ميزانية التسيير سـتاتي بدون اي زيادة " تقريبا"، كما لن نقوم الحكومة بالافراط في استهلاك هذا التمويل من البنك المركزي،وإنما ستوجه إلى تسديد المديونات الداخلية على يعض المؤسسات والمسجلة بموجب سنة 2017 ، على غرار المديرية العامة للضمان الاجتماعي والتي اقرضت صندوق التقاعد مبلغ قيمته 500 مليار دينار،إلى جانب ديون المقاولين الباقية على عاتق الدولة.
وقال اويحيى إن الحكومة ستتوجه سنة بعد سنة وإلى غاية 2022 كأقصى حد للتقليص من قيمة هذا التمويل من طرف البنك المركزي حتى تتمكن من التسيير وتحقيق التوازن في الميزانية .
