أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الأحد أن مبلغ الاقتراض الذي ستلجأ له الخزينة العمومية لدى البنك المركزي في إطار آلية التمويل غير التقليدي لم يحدد بعد لكنه سيكون "جد محدود" قصد تفادي التضخم.
و صرح السيد راوية للصحافة عقب المصادقة على نص قانون النقد و القرض من طرف المجلس الشعبي الوطني بانه "لم يتم بعد تحديد المبلغ لأن السنة لم تنته بعد و بالنسبة ل2018 ستكون لدينا توقعات".
و تابع قائلا: " طبعا سنأخذ بعين الاعتبار من الآن المداخيل و الموارد التي تحوزها الجزائر و بعدها سنرى التعديلات الضرورية و التي سنعرضها خلال السنة كلما كان ذلك ممكنا".
و أضاف:" في كل الأحوال سيكون (المبلغ) محدودا جدا قصد تفادي التضخم".
و ذكر الوزير مرة أخرى بان التمويل غير التقليدي سيوجه للاستثمار و لإعادة شراء ديون سونلغاز و سندات الخزينة الصادرة لفائدة سوناطراك من اجل السماح لهاتين الشركتين ببعث مشاريعهما.
و بخصوص مراقبة التمويل غير التقليدي أكد الوزير انه سيتم ضمان الرقابة على جميع المستويات بدءا بوزارة المالية و بنك الجزائر و كذلك بفضل المرسوم الرئاسي الذي سيصدر بعد المصادقة على القانون من طرف مجلس الأمة.
ويعدل القانون و يتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 والمتعلق بالنقد والقرض من خلال ادراج مادة 45 مكرر تنص على انه "بغض النظر عن كل حكم مخالفي يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل استثنائيي ولمدة خمس سنواتي بشراء مباشر عن الخزينة للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة و تمويل الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
و تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المحددة كأقصى تقدير-حسب نفس المادة- إلى توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات.
و "تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا التمويل من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم" حسب نفس المادة من نص القانون.
بهذا يرخص القانون لبنك الجزائر ي بصفة استثنائية و خلال فترة لا تتعدى خمس سنواتي القيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
و يهدف هذا التمويل إلى تغطية حاجيات تمويل الخزينة العمومية و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و على الأخص سندات الاقتراض الوطني من اجل النمو الذي صدر السنة الماضية و سندات الخزينة الصادرة مقابل شراء الدين البنكي لسونلغاز و لفائدة سوناطراك مقابل تعويض الفارق بين سعر الوقود المستورد و سعر مياه البحر المحلاة.
