جدد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سالم ولد السالك هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة التأكيد على إرادة القيادة الصحراوية "الصادقة والقوية" للتعاون مع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية من أجل تصفية الاستعمار من الأراضي الصحراوية المحتلة على أساس اتفاق عام 1991ي مرحبا بالزيارة المرتقبة لهورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
وأوضح ولد السالك - خلال مؤتمر صحفي - أن حكومة الجمهورية الصحراوية وقيادة جبهة البوليزاريو تؤكد مجددا "إرادتها الصادقة والقوية للتعاون مع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية من أجل تصفية الاستعمار من الأراضي الصحراوية المحتلة على أساس تطبيق الاتفاق المبرم سنة 1991 بينها وبين والمملكة المغربية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) الذي بمقتضاه يقرر الشعب الصحراوي مصيره عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه طبقا لميثاقي المنظمتين وقراراتهما".
وقال أن الشعب الصحراوي بالرغم من التقسيم والتشريد وقتل الأبرياء وسجن السياسيين والنشطاء بالعشرات وتعذيب الصحراويين بالآلاف وسحل النساء وإهانة كرامة المواطن يؤكد - اليوم أكثر من أي وقت مضى - أنه "لن يقبل عن الاستقلال والحرية بديلا وعن ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرض أجداده مهما طال الزمن ومهما كلف ذلك من ثمن".
وأضاف أن "المجتمع الدولي يعرف جيدا أن المعرقل لإنهاء الصراع ولاستتباب السلام النهائي العادل هي دولة الاحتلال التي تعمل على التملص مما وقعت عليه سنة 1991ي ضاربة عرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفي هذا الصدد ندد رئيس الدبلوماسية الصحراوية بـ"تواطؤ" الدولة الفرنسة مع الاحتلال المغربي و"عرقلتها" - من داخل مجلس الأمن الدولي - إتمام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) للمهمة التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي "منذ أن تأكدت من نتائجه ومن إرادة الشعب الصحراوي الذي لن يقبل بمصادرة حقه في تقرير مصيره والاستقلال".
و أكد في هذا السياق أن "الموقف المغربي اللامسؤول المتهور وحتى الصبياني في العديد من المناسبات والذي يدفع منطقتنا شيئا فشيئا إلى المواجهة الساخنة (محمي) بل مدفوع من قبل الدولة الفرنسية التي تتمتع بحق (الفيتو) بمجلس الأمن".
واستطرد ولد السالك قائلا: "ما دامت الدولة الفرنسية تسير على هذا النحو في تواطؤ تام مع الاحتلال المغربي فإن مجهودات الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستلقى نفس العرقلة ونفس النتيجة السلبية التي وصلت إليها المجهودات السابقة لكل الأمناء العامين والمبعوثين الخاصين الذين تعاقبوا على هذه المسؤوليات منذ عقود" مشيرا إلى أن المبعوث الأممي الجديد "سيصطدم بهذه الحقيقة".
وشدد على أن "التعنت المغربي ما هو إلا تعبير عن رغبة وموقف فرنسي يتناقضان تماما مع مقتضيات الشرعية الدولية الموثقة في ميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وحكم محكمة العدل الأوروبية وقرارات كل المنظمات الدولية والقارية حول الصحراء الغربية".
وخير دليل على هذا التواطؤ - يضيف المسؤول الصحراوي - "عرقلة فرنسا للقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال لجنة تقنية للبت في قضية الكركرات والنظر في مسألة البوابة التي فتحها المغرب -خرقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين وبرعاية من الأمم المتحدة-ي و هي البوابة التي يستغلها أساسا من أجل تجارة المخدرات وإغراق المنطقة ودول إفريقيا بهاي إلى جانب منعها مجلس الأمن من إدانة المغرب عند طردها للمكون المدني لبعثة (المينورسو) وصمتها حيال الجرائم البشعة التي يرتكبها المغرب ضد المواطن الصحراوي".
يذكر أن الأمين العام الأممي قد قام - استنادا الى لائحة لمجلس الأمن (أفريل 2017 ) اعتبرت النشاطات التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة (الكركرات) تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار لسنة 1991 - بتعيين بعثة تقنية تعمل على الاتصال بين الطرفين الصحراوي والمغربي من أجل الشروع في مراجعة اتفاقية وقف إطلاق النار وقد قبل الطرف الصحراوي بينما لا يزال الطرف المغربي يتلكأ في القبول.
واعتبر مجلس الأمن والأمانة العامة النشاط التجاري للمغرب بالكركرات بـ"ممارسة غير قانونية" لأنها تتم في منطقة عسكرية يمنع فيها اي نشاط مدني.
