رحب الخبير في شؤون الطاقة مهماه بوزيان بتوجه الحكومة نحو مراجعة قانون المحروقات مؤكدا أنه "ضروي لأنه يأتي استجابة للتغيرات العميقة الحاصلة بالساحة الطاقوية العالمية"، لكن شريطة أن يكون ّ"تشريعا واضحا ومحددا ومستديما يمنح الجاذبية للشركات الأجنبية ويضمن تقاسم المخاطر والأرباح على السواء".
وقال مهماه بوزيان، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، هذا الخميس، إن توجه الحكومة لمراجعة قانون المحروقات لسنة 2006 يأتي "استجابة لتغييرات جوهرية وعميقة على المستوى العالمي التي كان من أبرز أثارها الأزمة النفطية العالمية وتغير في المواقع والمراكز بحيث لم يعد الخام الفاعل الأساسي في المنظومة الطاقوية إنما الصناعات البتروكيماوية وبروز تكنولوجيات جديدة".
واشار في الصدد إلى عوامل أخرى دخلت ساحة المتغيرات تمثل تحديا كبيرا على غرار تحدي السيارات الكهربائية التي شرع العمل بها في الصين التي بيعت فيها خلال السنة الماضية 38 مليون سيارة، وفي آفاق 2025 سيستبدل هذا البلد العملاق 40 بالمائة من حظيرته للسيارات بأخرى كهربائية.
وأضاف:" لذلك يتوجب علينا التناغم مع هذه التغيرات العالمية وهذا الواقع حتى نبقى رقما فاعلا ومؤثرا في التوجهات المستقبلية ودعما لقدراتنا الطاقوية والإقتصادية. وأعتقد أن أكبر تحد لقانون المحروقات هو الجاذبية للشركات والخبرات الأجنبية، وذلك رغم أن الجميع يدرك أن الجزائر تملك جاذبية كبيرة على المستوى الجيولوجي".
وأوضح الخبير في شؤون الطاقة مهماه بوزيان أن " العزوف الأجنبي عن الإستثمار في قطاع المحروقات ببلادنا يعود بالأساس إلى مضامين القانون الحالي، لعل أبرزها التعدد في أنظمة الرسوم والجباية النفطية لأن هذا القانون تم إعداده وفق أسعار تجاوزت آنذاك 114 دولار، وحينها لم تكن هناك أي قراءة مستقبلية أو إستشراف لما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال هبوط أسعار النقط مثلا إلى ما دون 40 دولار، وهو ما حصل فعلا، وبالتالي أصبحت الشركات الأجنبية العاملة لا تجني فوائد من استثمارها وإنما تستهلك من رؤوس أموالها. لذلك أرى أن التحدي الآن هو الذهاب نحو اعتماد قانون يعطي الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ويمنحها ضمانات أكبر على غرار تنويع أنماط الرسوم بموجب تشريع محدد وواضح وطويل الأمد".
وأشار خبير الطاقة إلى أن أحد أبرز نقائص القانون الحالي هي عقود الإمتياز التي أضرت بالاستثمار الأجنبي، وبالتالي بمداخيلنا من النفط، "لكن عندما نتجه إلى تجاوز عقود الامتياز باعتماد تشريع مستديم يتضمن أنماطا جديدة ومحددة في الرسوم والضرائب تعطي هامشا لتحقيق الأرباح والفوائد أي يتم تقاسم المخاطر والأرباح " على حد تعبيره.
هيئة المسح الجيولوجي قامت بانتاج أول خارطة جيولوجية للمياه الجوفية في إفريقيا في 2012 والجزائر تمتلك 92 ألف مليار متر مكعب من المياه
وفي معرض حديثه عن قضية استغلال الغاز الصخري والذي يطرح مشكل الماء كشف مهماه عن العمل العلمي الكبير الذي قامت به هيئة المسح الجيولوجي البريطانية سنة 2012 وتم نشره وهو انتاج أول خارطة جيولوجية للمياه الجوفية في إفريقيا وتحتل الجزائر المرتبة الأولى من ناحية كمية المياه.
وأكد ضيف الأولى أن 70 بالمائة من التراب الجزائري خزان من المياه وتصل كميتها إلى 92 ألف مليار متر مكعب وبالتالي كل المعطيات متوفرة لاستخراج الغاز الصخري.
كما اعتبر أن مخطط الحماية البيئية في استغلال الغاز الصخري من اجود الانظمة القانونية في هذا المجال على مستوى التجارب الموجودة .
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية