جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، هذا، السبت في بماكو التزام و عزم الجزائر على مواصلة التعاون المتعدد الأشكال مع مالي من أجل "مرافقة جهوده لتعجيل الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها".
وصرح السيد مساهل خلال أشغال الندوة الإقليمية حول الأمن في الساحل وغرب إفريقيا المنعقدة بالعاصمة المالية "باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الحريص على رؤية مالي البلد العزيز على قلبه منتصرا على الأزمة التي يمر بها منذ سنوات، أجدد رسميا التزام و عزم الجزائر على مواصلة التعاون المتعدد الأشكال مع مالي من أجل مرافقة جهوده لتعجيل خروج من الأزمة التي يتخبط فيها".
و أوضح الوزير أن حضوره هذه الندوة "يؤكد التزام الجزائر إلى جانب الشعب المالي الشقيق و باقي بلدان شبه المنطقة وكذا إرادتها في تقديم مساهمتها من أجل مكافحة أكثر فاعلية ضد الإرهاب و الجريمة المنظمة العابر للأوطان واستئصال سريع لهذه الآفات التي تعرقل العودة الكاملة و النهائية للسلم و الأمن و الاستقرار وتعرض للخطر تطور جوارنا المباشر".
و أضاف أن "مالي هو لا محال البلد الشقيق و الجار الأكثر عرضة في السنوات الأخيرة لوضع صعب كان وراء التدهور الخطير للشأن الأمني في البلاد" مؤكدا أن "التعبئة غير المسبوقة للمجتمع الدولي بما في ذلك الجزائر لمرافقة مالي في جهوده الرامية إلى إقرار السلم و الاستقرار من خلال تعاون مكثف ومتعدد الأشكال قد أعطى نتائج مرضية لا غبار عليها و يبعث على التفاؤل مثلما يؤكده التطور الأخير في مسار تنفيذ اتفاق باماكو من أجل السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر و الذي انتصر بالرغم من الصعوبات التي عرقلت طريقه".
واعتبر السيد مساهل أنه "من الضرورة الملحة أن يعتمد مجموع الفاعلين في منطقة الساحل الحوار و التشاور و تضافر الجهود وتوحيد الوسائل من أجل البحث عن طرق عمل جديدة و إيجاد سبل أخرى وضبط الإستراتيجية وحشد أدوات جديدة و أكثر ملائمة تتيح مزيد من النجاعة للوصول إلى النتائج المتوخاة".
و بخصوص الندوة الإقليمية أوضح السيد مساهل أن هدفها الرئيسي هو "التقييم الشامل" للوضع الأمني في غرب إفريقيا وإعداد إستراتيجية جماعية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل" مضيفا أن "مما ستتوصل إليه سيكون له أثر إيجابي على الجهود المبذولة لاستئصال هذه الآفات الخطيرة بالنسبة للبلدان التي تعاني منها و لكل بلدان المنطقة.
عرض التجربة الجزائرية في مجال التصدي للتطرف العنيف و الإرهاب
و خلال هذا اللقاء عرض السيد مساهل على المشاركين تجربة الجزائر في مجال التصدي للتطرف العنيف و الإرهاب.
و أكد في هذا الصدد أن النتائج "الجد ايجابية" التي سجلتها الجزائر في هذا المجال "تشكل محل اهتمام عدد كبير من البلدان التي يربطنا بها تعاون كثيف مربح للطرفين و تجعل من الجزائر أحد البلدان الستة الأكثر آمنا في العالم وذلك باعتراف العديد من أهل الاختصاص مثل معهد غالوب الذي أكد ذلك في تقريره لشهر أوت 2017"
و أضاف أن "اهتمام وتقدير شركاء الجزائر لخبرتها و التزامها على الصعيدين الإقليمي و الدولي في مجال مكافحة الإرهاب تجسدا بشكل خاص من خلال تعيين الرئيس بوتفليقة من قبل نظرائه الإفريقيين كمنسق لمنع التطرف العنيف و مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية"
و أشار إلى أن "هذا التعيين دليل على الاحترام الذي يحظى به الرئيس بوتفليقة لدى نظرائه الإفريقيين لقاء التزامه الصادق و الثابت لصالح كافة القضايا الإفريقية" مضيفا أنه "يرتكز إلى التجربة والخبرة الغنية التي اكتسبتها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و التزامها الصادق و الصريح حتى لا يعيش أي شعب آخر من إفريقيا أو غيرها المأساة التي فرضت على الشعب الجزائري في التسعينات".
وذكر السيد مساهل بأن الرئيس بوتفليقة الذي "تحذوه إرادة قوية في تقديم مساهمة فعلية من أجل بلورة إستراتيجية لتخليص قارتنا من الإرهاب و العنف اللذين أضحيا تهديدا على العالم بأسره" قدم مذكرة حول آفاق منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في إفريقيا و التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة شهر يوليو الفارط.
وأوضح مساهل أن "هذه الوثيقة الهامة تتضمن سبعة محاور أساسية سترتكز عليها مهمة المنسق لمنع التطرف العنيف و مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوضع منظومة افريقية لمكافحة التطرف العنيف والإرهابي وتطوير وإثراء المعايير الأفريقية في مجال منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهابي و التكفل بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعودتهم إلى القارة وتحركهم داخلها و تضييق الخناق على العديد من مصادر تمويل الإرهابي و منع ومكافحة التطرف وسياسات اجتثاث التطرفي و تعزيز الأطر السياسية والمؤسسية والقانونية التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية والحكم الرشيدي وحقوق الإنساني ودولة القانوني والعدالة الاجتماعية والتنمية و أخيرا تطوير التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن العناصر التي تضمنتها المذكرة "تشكل أركان إستراتيجية مبتكرة من أجل استجابة جماعية لتهديد الإرهاب و من ثمة كان من الطبيعي أن يكون لها صدى في النقاشات الثرية في إطار أشغال هذه الندوة حول التقييم الشامل للوضع الأمني في غرب إفريقيا من جهة و إعداد أرضية تعاونية من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب وغيره من الآفات المدمرة الأخرى التي تعرفها المنطقة".
و اعتبر أن المسعى المقترح "يتيح فرصة جديدة للجزائر و سائر البلدان الإفريقية للعمل معا من أجل استئصال الإرهاب من كامل القارة".
و من جهة أخرى أكد السيد مساهل أن "الجزائر واعية من منطلق انتمائها لمنطقة تعرف اضطرابات كبيرة و خاصة أزمات مطردة في جوارها المباشر بأن تسوية الأزمة في ليبيا سيعطي رؤية واضحة عن الاستقرار في كل المنطقة وسيسمح بالتعامل بفعالية أكبر مع مكافحة الإرهاب وتداعياته بحكم الصلات المؤكدة بين الجماعات المتواجدة بليبيا و امتداداتها في شبه المنطقة بما في ذلك الجماعة الإرهابية بوكو حرام في نيجيريا".
و اختتم السيد مساهل مداخلته بالتأكيد مجددا على "الارادة الصارمة" و " الاستعداد التام" للجزائر "من أجل العمل على تعزيز تعاونها مع مالي و مجموع بلدان قارتنا و الشركاء الأخرين في العالم لإحباط الارهاب و سياسته الهدامة القائمة على الأرض المحروقة و رفع التحديات المشتركة الكبرى التي هي تحدياتنا".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج