تعمل المديرية العامة للجمارك على استكمال لنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 17/04 المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979ي والمعدل سنة 1998 و ذلك خلال السداسي الاول من 2018 , حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر.
وأوضح المدير العام للجمارك في رده على أسئلة النواب لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية في سياق دراسة مشروع قانون المالية 2018 أن إدارة الجمارك تعمل على استكمال النصوص التنظيمية للقانون 17 /04 خلال السداسي الاول من السنة المقبلة 2018, ومن ثم توجيهها الى الجهات المعنية لإثرائها.
وانبثق عن نص القانون 50 نصا تنظيميا تم استكمال 10 نصوص وتوجيهها الى الجهات المعنية لإثرائها والتوقيع عليها , فيما يتم العمل على استكمال 40 نصا متبقيا .
ويرى قدور بن طاهر أن مدة 6 أشهر التي ستنتهي في فبراير المقبل غير كافية لاستكمال العمل على اكمل وجه, قائلا:" نرغب في تمديد المدة لتكون هذه النصوص متقنة اكثر وتسمح لمصالح الجمارك بالعمل أفضل وتقدم قيمة مضافة للمجال بالأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية للبلاد" .
وتابع مطمئنا, أن الابواب مفتوحة للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينتظرون صدور هذه النصوص التنظيمية من اجل تبليغ اقتراحاتهم, مضيفا أن:" المديرية العامة تضغط حاليا على مديرية التشريع الجمركي للانتهاء خلال السداسي الاول من السنة المقبلة من إعداد كل النصوص".
ويضغط قانون الجمارك الجديد على الجمركي من ناحية العقوبات ûحسب نفس المصدر- مما سيسمح من القضاء على البيروقراطية والمخالفات.
ويقترح مشروع قانون المالية 2018 في شقه المتعلق بالجمارك تمديد المدة القانونية لإعداد النصوص التنظيمية لقانون الجمارك الجديد من 6 أشهر الى سنتين على غرار ما تقرر بخصوص النصوص التنظيمية في القوانين الأخرى وذلك من خلال تعديل المادة 137 من القانون 17 /04 المعدل والمتمم لقانون الجمارك.
وأوضح المدير العام بهذا الخصوص أن موضوع هذه المادة يتعلق بجوانب مختلفة هامة وهي لجان الطعن والنظام الاقتصادي الجمركي المتعلق بإعادة التموين بالإعفاء, غير أنه ولأهمية موضوع المادة ولظرف اعداد النصين تم تبني توسيع الاستشارة الى قطاعات وزارية اخرى وكذا الى المتعاملين الاقتصاديين الذين يهمهم الأمر مما جعل مسألة اعدادهما تتطلب اكثر من الوقت الذي سمحت به المادة المذكورة وهو 6 اشهر.
وتنص المادة 137 من القانون 17 /04 المعدل والمتمم لقانون الجمارك على :
"الغاء المادتين 13 و188 من قانون الجمارك مع ادراج تمديد لصلاحية هذه المواد لفترة 6 أشهر كحد أقصى يتم اثناءها اعداد نصين تنظيميين يتكفلان بمحتوى هذه المواد".
كما يتضمن القانون في شقه الجمركي تعديل المادة 85 من مشروع القانون والتي تتضمن تعديل وتتميم احكام المادة 03 من الامر 01/02 المتعلق بالتعريفة الجمركية, وذلك بإضافة نسبة جديدة تقدر ب 60 في المائة كحقوق جمركية اضافة الى النسب الحالية التي تقدر ب 0 -5 -15 -30 في المائة والتي تمس بعض المواد كالمياه المعدنية والمياه الغازية وغيرها.
واعتبر المدير العام للجمارك هذا التدبير اجراء عادي تلجأ اليه اقتصادات مختلفة من العالم على غرار الدول المجاورة أو ذات الاقتصاد المماثل للاقتصاد الوطني والتي لجأت اليه من خلال فرض معدلات مرتفعة جدا مثل 120 في المائة وهذا للحفاظ على قطاعات الانتاج المحلي والمحافظة على التوازنات المالية للبلاد وميزان المدفوعات.
كما جاء هذا التدبير بهدف الرفع من الايرادات الجبائية انطلاقا من مواد غير أساسية أو كمالية للمواطن.
ومن جهة أخرى تضمن مشروع القانون عدة تدابير جبائية مختلفة ذات تطبيق جمركي نذكر على غرار الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد الاولية الموجهة لصناعة تغذية الانعام كالشعير والذرة وغيرها, والرفع من نسبة الرسم الداخلي للاستهلاك على مواد التبغ والكبريت (المواد 34 و35 منه ).
كما جاء أقر مشروع القانون هذا "التكفل بعملية استيراد السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة" والذي اعتبره السيد بن طاهر تداركا لسهو وقع في قانون المالية 2017 , أين سيتم إعفاء المادتين من الحقوق والرسوم الجمركية عوضا عن النص على التكفل بهما من طرف الميزانية العامة.
وفي مجال الطاقة تضمن المشروع في مادته 71 و74 رفع الرسم المطبق على الزيوت والشحوم ومستحضرات التشحيم سواءا بالنسبة للمواد المستوردة منهلا او المصنعة محليا وهذا لأسباب بيئية وجبائية.
كما ينص ايضا على اخضاع اشتراك المصابيح من نوع "أل.أو.دي""LED" الى نسبة 30 في المائة كحقوق جمركية عوض 5 في المائة باعتبار انها مصابيح يمكن تصنيعها محليا ولجعل الرسوم على المواد الاولية أقل نسبة من الرسوم على المواد تامة الصنع تشجيعا على تصنيعها محليا في الجزائر.
ومن جهة أخرى تطرق المدير العام إلى مسألة بيع المواد المحجوزة في المزاد, هذه الاخيرة التي قال انها اصبحت تتميز بمرونة أكبر , من خلال القيام بإجراءات لتسريع العملية على غرار "ادراج بيعتين في بيعة واحدة" من اجل تقليص تكاليف البيع والإشهار.
وتتميز هذه العملية ûحسبه- بكل الشفافية من حيث كونها تنجز تحت اشراف المدير الجهوي للجمارك وبأمر من طرف وكيل الجمهورية .
من جانب آخر سمح اجراء ضم المؤسسات الى الدائرة الخضراء من تقليص البيروقراطية في الاجراءات الجمركية ومكن المتعاملين من مالكي السلع من الحصول على سلعهم في مدة ساعتين.
وقال بن طاهر في هذا الاطار انه بنهاية 2017 سيصل عدد المؤسسات التي سيتم ادراجها ضمن الدائرة الخضراء إلى 400 مؤسسة حيث سمح هذا الاجراء بتقليص عدد الحاويات في ميناء الجزائر حاليا الى 355 حاوية فقط.
كما كشف نفس المصدر عن مشروع لإعادة تأهيل النظام المعلوماتي للجمارك سيتم الافراج عنه خلال الاسبوعين المقبلين بما يسمح بالانتقال من نسبة 22 في المائة من التغطية بالإعلام الآلي لنشاطات مصالح الجمارك الى نسبة 95 في المائة من التغطية.
وخلال المناقشة عبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم فيما يتعلق بمدى قدرة الادارة العامة للجمارك على استكمال النصوص التنظيمية لقانون الجمارك الجديد خلال مهلة السنتين القادمتين التي ترغب في الاستفادة منها, كما دعوا إلى تحسين وضعية الهياكل الحدودية التابعة للجمارك مع العمل على تسهيل الاجراءات أكثر للتجار القاطنون عبر الشريط الحدودي.
من جانبهم دعا نواب آخرون إلى تحسين الوضع الاجتماعي لأعوان الجمارك من أجل ضمان الكفاءة أكثر في العمل والنزاهة التامة.