صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري أن أكثر من 1.450 مليار دينار من الاستثمارات سجلت خلال تسعة (9) أشهر الأولى من سنة 2017.
و أوضح منصوري لوكالة الأانباء الجزائرية أن مجموع الاستثمارات المحلية والأجنبية تعادل 1.455,56 مليار دينار سجلت خلال الفترة ما بين يناير و نهاية سبتمبر 2017 مقابل 1.214,3 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 20 بالمائة.
و قد مكن هذا المبلع - يضيف منصوري -من تسجيل 3.972 مشروع خلال الأشهر التسعة (9) الأولى من 2017 مقابل 5.054 مشروع خلال الفترة نفسها من 2016 أي بانخفاض قدره 21 بالمائة في عدد المشاريع.
وبالمناسبة المتحدث فان الزيادة في حجم تمويل الاستثمارات وتناقص عدد المشاريع المعلنة توضح تحسنا في نوعية الاستثمارات المسجلة، ما يعني ان التوجه نحو الاستثمار في الجزائر هو في تزايد أكثر فأكثر نحو قطاعات النمو الواعدة والمصلحة الوطنية.
أما بالنسبة لعدد فرص العمل المستحدثة فهي في حدود 129.661 وظيفة مقابل 111.290 فرصة عمل خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها حوالي 17 بالمائة.
ووفقا لنفس المسؤول فان الاستثمارات المسجلة ليست بجودة عالية فحسب بل تتوافق أيضا مع احد الأهداف الرئيسية لقانون تشجيع الاستثمار الذي يحفز عمل المشاريع وفقا للأهداف التنموية للبلاد.
وبالتالي، فإن القطاعات ذات الأولوية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني (الزراعة والصناعة والسياحة على وجه الخصوص) هي التي تجذب معظم الاستثمارات.
و أضاف منصوري قائلا " نحن بالتأكيد بحاجة إلى استثمارات في جميع القطاعات ولكن نحن بحاجة خصوصا الى المشاريع التي تنسجم مع سياسة الاستثمار في الجزائر في اتجاه تنويع الصادرات والحد من الواردات و تثمين المواد الخام الموجودة في الجزائر ".
و تابع المتحدث يقول أنه مع توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من المزايا التي تمنحها الدولة بموجب قانون الاستثمار الجديد، فان المستثمرين المحليين والأجانب يتجهون بشكل متزايد نحو المشاريع الهامة من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
وذكر نفس المسؤول من بين أمور أخرى على سبيل المثال مشروع إنتاج المنسوجات من خلال شراكة بين شركة عمومية جزائرية وشركات تركية الأمر الذي سيسهم في استحداث 25.000 منصب شغل.
ويلاحظ عبد الكريم منصوري أنه من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي في الجزائر المعلن بين جانفي وسبتمبر من العام الحالي فان تركيا هي البلد الذي يتصدر القائمة .
وفيما يخص مختلف القطاعات، فلقد بلغت الاستثمارات الصناعية الوطنية المختلطة التي تقارب 62 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة ما بين يناير وسبتمبر 2017 بقيمة إجمالية بلغت 898,2 مليار دينار الموافق ل 1.926 مشروع (48,5 بالمائة من مجموع المشاريع) لإنشاء 81.678 فرصة عمل (63 بالمائة).
أكثر من 100 مشروع مختلط مسجل خلال 9 أشهر الأولى من 2017
من مجموع الاستثمارات المسجلة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2017 تم اطلاق 3.863 مشروع من طرف شركات وطنية ما يمثل 97 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المسجلة ي وذلك بمبلغ يقارب 1.193 مليار دينار ومرشحة لاستحداث 115.685 منصب شغل وتشمل هذه المشاريع 550 من المشاريع كبرى ذات مبلغ يساوي أو يفوت 500 مليون دينار / مشروع أي مجموع 1.113,74 مليار دينار مع إنشاء 65.693 وظيفة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإعلان عن 109 مشروع استثماري في إطار الشراكات بين الهيئات الوطنية والشركاء الأجانب ليصبح المجموع يقارب 263 مليار دج ل13.976 وظيفة.
وبالنسبة لهذه المشاريع المختلطة البالغ عددها 109 مشروعي أشار منصوري إلى أنها تتعلق على وجه الخصوص بقطاعات السيارات وقطع الغيار والصلب والإسمنت.
ويذكر المسؤول نفسه أنه و بالنسبة لإجراءات تسجيل الاستثمارات أوضح أن الحكومة اتخذت قرارات محفزةي مثل تعزيز وتوسيع الشباك الوحيد للوكالة و ذلك عبر جميع ولايات الوطن منذ 2011 .
الى جانب ذلكي يتم استخداث مجموعة من الشبابيك الوحيدة في الولايات المنتدبة في الجنوب لتمكين المستثمرين من اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإطلاق الاستثمارات.
ويمثل الشباك الوحيد العديد من الهيئات بما في ذلك المركز الوطني للسجل التجاري مصالح الحالة المدنية مصالح العمران لتقديم تصاريح البناء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و الوكالة الوطنية للتشغيل و التي تضاف إلى مراكز تسيير الامتيازات.
المصدر : وكالة الانبا الجزائرية
