هدد وزير السكن والعمران والمدينة عبدالوحيد تمار مقاولات إنجاز المشاريع السكنية بفسخ العقود معها في حال تأخرت في الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن 20 ولاية تشهد تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية في جميع الصيغ.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع مسؤولي مقاولات الأشغال، بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، أن قطاع السكن يعرف تأخرا كبيرا في انجاز 38450 وحدة سكنية بجميع الصيغ، مبينا أن 13600 وحدة سكنية تتولى شركات جزائرية إنجازها فيما تنجز الشركات الأجنبية 24850 وحدة سكنية.
واشار إلى أن التأخر في العاصمة – مثلا- يشمل 10832 وحدة سكنية في صيغة السكن الإجتماعي و 266 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم (Lpp )، مضيفا أن تقييم التأخر في بقية الولايات سيتم توضيحه غداة الإجتماع مع مسؤولي القطاع وشركات الإنجاز لاحقا.
ولم يخف بعض المقاولين الذين حضروا الاجتماع حقيقة تأخر بعض المشاريع التي كلفوا بها، لكنهم ردوا الأمر إلى اسباب خارجية كارتفاع أسعار مواد البناء والحديد و غيرها وبطء الإجراءات الإدارية كالتأخر في إعداد دفتر الشروط أو تسليم رخص البناء وغيرها.
وأوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين محمد خلوفي أنه تم توضيح أسباب التأخر للوزير على أن يتم لاحقا اتخاذ القرار المناسب مع كل مقاولة إنجاز، كاشفا، بالمناسبة، عن قرب تسديد مستحقات المقاولات بنهاية الأسبوع المقبل
