أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الخميس أنه تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية والولائية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن العملية تمت "في ظروف جيدة".
وقال بدوي للصحافيين على هامش جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة،أن "كل المجالس الشعبية البلدية والولائية تم تنصيبها على مستوى التراب الوطني، والعملية جرت في ظروف جيدة طبقا للقوانين المعمول بها". مضيفا أن "رؤساء المجالس البلدية الجدد هم حاليا في مرحلة تنصيب مختلف الهياكل".
وفي هذا الصدد، أكد بدوي أن دائرته الوزارية "قامت بواجبها في تنظيم الانتخابات المحلية بحيادية وبروح مسؤولة ومن منطلق تطبيق قوانين الجمهورية".
وفي إجابته عن سؤال حول المنتخبين المحليين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية بعد الانتخابات، قال الوزير أن "قضية التجوال السياسي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بالتجوال داخل البرلمان وليس على مستوى المجالس المحلية".
وعن تقرير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتعلق بالانتخابات المحلية، أكد الوزير أن الهيئة التي اعتبرها "شريك في التحسين الدائم للمنظومة الانتخابية"، تلقت تعليقات "إيجابية" حول الانتخابات المحلية، مضيفا أن هذا الأمر "يشجعنا كمسؤولين وكوزارة للعمل من أجل الوصول مستقبلا إلى منظومة انتخابية تتماشى مع المبادئ التي جاء بها القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات"، كاشفا عن اقتراحات جديدة قدمتها الهيئة تهدف إلى تحسين المنظومة الانتخابية، تقوم الوزارة بدراستها حاليا.
وفي سياق آخر، تطرق وزير الداخلية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد البطاقية الوطنية الاجتماعية للسكان التي تم تنصيبها أمس الأربعاء، موضحا أن "هناك لجنتين إحداهما على مستوى وزارة الداخلية وأخرى في وزارة المالية و وتعملان بمنهجية حسب توجيهات الحكومة"، معلنا عن إعداد "التقييم الأولي لعمل هاتين اللجنتين بعد شهر".
وبخصوص تسيير المطاعم المدرسية التي أصبحت من مسؤولية الجماعات المحلية، قال بدوي أن الوزارة "تقوم بعملية المرافقة ووضعت كل الإمكانيات المادية وللبشرية للتكفل بأبنائنا خاصة في الطور الابتدائي ".
وعن قضية المهاجرين غير الشرعيين،كشف الوزير أن المصالح المختصة قامت منذ انطلاق عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بترحيل "أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى دولة النيجر"، مؤكدا أن الجزائر "تعمل في إطار التنسيق التام مع دولة النيجر والدول الحدودية الأخرى، بهدف تكثيف الجهود ووضع الإمكانيات للحد من هذه الظاهرة التي تستغلها بعض الشبكات الدولية باستعمال النساء والأطفال".
وكشف السيد بدوي أن عملية الترحيل التي انطلقت بالجزائر العاصمة، يتم حاليا تعميمها على مستوى باقي الولايات،مشيرا إلى أن عمليات الترحيل البرية والجوية "تكلف الجزائر إمكانيات مالية كبيرة"، مؤكدا حرص الجزائر على التعامل مع هذا الملف "في إطار احترام المبادئ العالمية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان".
وعلق الوزير على واقعة رفع اللافتة المسيئة للعاهل السعودي بملعب عين مليلة، بالقول أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمثل هاته التصرفات".
مضيفا أن "التحقيقات فتحت من طرف العدالة الجزائرية والإجراءات القانونية ستتخذ في وقتها".
كما رد بدوي على سؤال حول حادثة تخريب تمثال عين الفوارة بسطيف، قائلا أن "التحقيق في الحادثة فتح وهو جار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يصل إليه التحقيق".