أكدت وزارة الدفاع الوطني, هذا الاثنين, أن أغلبية ملفات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المودعة لدى المصالح المختصة قد تمت تسويتها, داعية إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تعد "القناة الرسمية" للتعبير عن مطالب هذه الفئة.
وفي بيان لها, أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن الفترة الأخيرة شهدت "تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي انتهجوا -للتعبير عن مطالبهم- سلوكات غير قانونية, محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني, حيث يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم".
و في هذا الصدد, أكدت وزارة الدفاع الوطني حرصها على تقديم جملة من التوضيحات التي جاء فيها أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013 واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013 ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة".
ولفتت الوزارة في هذا الإطار إلى أنه تم تسجيل "وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية, في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية, فضلا عن انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي محاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية".
وعليه, سجلت وزارة الدفاع الوطني حرصها على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة, وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن, "تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية", كما تدعو إلى "تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني".
