دعا الاتحاد الإفريقي اليوم الاثنين بأديس أبابا، الدول الأعضاء إلى التحلي بمزيد من الالتزام و الإرادة السياسية من أجل توفير الظروف الملائمة لإسكات صوت السلاح في إفريقيا و السماح لها بالتالي ان تكون قارة خالية من النزاعات حسب نظرة أجندة 2063 للمنظمة.
و استنادا إلى تقرير مجلس السلم و الأمن المتعلق بتنفيذ خارطة الطريق الاساسية للاتحاد حول الاجراءات التطبيقية لإسكات صوت السلاح في القارة في آفاق 2020 و الذي تلقت واج نسخة منه, أشار الاتحاد الإفريقي إلى أنه "رغم تحقيق تقدم في تنفيذ خارطة الطريق إلا أنه لا تزال هناك العديد من التحديات التي يجب رفعها".
و أعرب مجلس السلم و الأمن في تقريره عن اسفه "للتمويل غير الكافي من اجل دعم تنفيذ خارطة الطريق و غياب الانسجام من طرف الاتحاد الإفريقي في تنفيذ معاييره و أدواته الخاصة بالوقاية و تسوية النزاعات في القارة و هو ما يضر بمصداقية المنظمة".
كما ذكر مجلس السلم و الأمن في تقريره بأن بعض المناطق الإفريقية الخالية وغير الآهلة بالسكان تشكل مناطق نشاط للإرهابيين و مهربي الاسلحة و المتاجرين بالبشر و المخدرات و مبيضي الأموال و الشبكات الإجرامية المنظمة الاخرى.
و أشار ذات التقرير إلى النقص المسجل من حيث القوانين التنظيمية في المجال البحري بإفريقيا و هو ما ينجر عنه العديد من الثغرات التي تستغل للدخول غير الشرعي للأسلحة إلى القارة لتستعمل خاصة في مناطق النزاعات او للقيام بنشاطات إجرامية.
في هذا الصدد و من اجل تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات صوت السلاح في القارة, دعا مجلس السلم و الأمن الدول الأعضاء إلى تزويد المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب و آلية الشرطة الإفريقية أفريبول المعلومات التي تسمح بجمع المعطيات حول تحركات الإرهابيين و مهربي الاسلحة و المتاجرين بالبشر و المخدرات و التدفقات المالية غير المشروعة و منتوجات مهربة أخرى تساهم في تغذية النزاعات في القارة السمراء.
كما حث المجلس دول الاتحاد الأفريقي على تعزيز أنظمة المراقبة للحد من الانتشار غير الشرعي للأسلحة و التدفقات المالية غير الشرعية داعيا في ذات السياق إلى مشاركة المعلومات في الوقت المناسب و تقوية التدابير الوقائية من النزاعات.
وختم المجلس تقريره بدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى تحسين مؤسسات الحكامة و محاربة الفساد بشدة و دعم توفير مناصب الشغل للشباب و النساء خاصة.