اتهمت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت ممثلي نقابة الكنابست بالكذب ومحاولات تغليط الرأي العام وقالت إن الإضراب المفتوح الذي باشرته ابتداء من الـ 31 جانفي غير شرعي لاسيما وأن أبواب الحوار مفتوحة ولم تنضم حتى لميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع في نوفمبر 2015 ، نافية بصفة قطعية تهديد شبح السنة البيضاء وقالت إن الحديث عن تضييق العمل النقابي في قطاع التربية الذي اتخذته النقابات حجة لإضراب الـ 14 والـ20 فيفري الجاري لا معنى له في ظل التسهيلات التي توفرها الوزارة والإدارة .
قالت وزيرة التربية والتعليم التي حلت ضيفة على فوروم الاذاعة هذا الثلاثاء، إنه من الصعب بمكان الرد على الكذب الذي تمارسه نقابة الكناباست التي تحاول استغلال الحق في الإضراب لتوظيفه لأغراض أخرى، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة على جميع مستويات المديريات الولائية للتعليم وعلى مستوى الوزارة منذ 2014 ، مشيرة إلى الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة عشية كل دخول مدرسي واجتماعي للتشاور مع الشريك الاجتماعي بما فيهم جمعيات وفيدراليات أولياء التلاميذ وحتى النقابات التي لم توقع على ميثاق قطاع التربية وهذا تفاديا للاضطرابات في قطاع حساس ورهن مصير 9 ملايين تلميذ جزائري، وتحقيقا لهدف مدرسة جزائرية ذات جودة .
ورغم اعترافها بالاضراب كحق دستوري لكل النقابات ، أكدت الوزيرة أن إضراب الكناباست المفتوح ليس له مبرر قانوني، وقالت إنه رغم انخفاض نسبة الاستجابة إليه من طرف الأساتذة إلا أن الانعكاسات السيكولوجية ستكون سلبية على التلاميذ وعلى أوليائهم، مؤكدة أن الاضراب المفتوح مهما كان لجهة التي تدعو إليه مقلق لأنه بدون ضوابط، متسائلة عن محل الاضراب المتجدد آليا في قاموس الاضرابات والاحتجاجات، داعية النقابات للعدول عن فكرة الإضراب أصلا مادام مطالبها وانشغالاتها تصل إلى الوزارة عبر القنوات التلفزيونية وقنوات التواصل الاجتماعي التي تتيح التعرف على انشغالات ومطالب أي مؤسسة في حينها وفي أي منطقة من مناطق الوطن .
معالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية تتطلب 5 سنوات على الأقل
وبخصوص الإضرابات التي دعا اليها التكتل النقابي في الـ 14 والـ 20 من فيفري الجاري، قالت وزيرة التربية الوطنية إن أسبابه تبقى مستغربة لا سيما حجة التضييق على العمل النقابي،مشيرة في هذا الصدد إلى وضع الوزارة تحت تصرف هاته النقابات مقرات وحتى الموظفون المهنيون على مستوى هاته المكاتب تتكفل الوزارة بدفع راوتبهم وتستثنيهم من خصم في الاجور والمنح والعلاوات في حال الاضرابات ، " فأي حديث عن تضييق نقابي" - تقول بن غبريت - التي تأسفت لتعرض مدير إحدى المؤسسات التربوية بالبليدة للضرب من قبل نقابيين بعدما منعهم من عقد اجتماع لعدم تحصلهم على الترخيص .
كما أكدت بن غبريت أن حجة اختلالات القانون الاساسي التي تتخذها النقابات مطية للاضراب، لا معنى لها لاسيما بعد تنصيب لجنة لهذا الغرض في 2015 وتم تعديله سنوات 2008 و2011 و2012، وأقرت بصعوبة معالجة اختلالها بشكل استعجالي سيما وأن القطاع يضم 700 ألف موظف و48 رتبة، فضلا عن تعدد الفئات من أساتذة ومقتصدين ومستشارين وعمال مهنيين ، لذلك - تضيف بن غبريت- اقترحنا معالجتها بهدوء ونحتاج إلى 5سنوات على الاقل لمعالجة اختلالات القانون الاساسي لعمال القطاع.
لا سنة بيضاء خلال هذا الموسم والمتقاعدون غرر بهم
ونفت وزيرة التربية شبح تهديد السنة البيضاء بالنظر إلى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسيما في ولايتي بجاية والبليدة حيث تمت الاستعانة بالمستخلفين والمتقاعدين لمواصلة تقديم الدروس واستكمال البرامج كما تمت الاستعانة بالمفتشين المركزيين والتربويين لمتابعة العملية، وثمنت في هذا الصدد روح المسؤولية التي تحلى بها هؤلاء لا سيما إشراف المفتشين المركزيين وحتى مديري المؤسسات الاعلامية وتكفلهم بالتدريس في الأقسام تفاديا لأي تاخر في البرامج.
وكشفت الوزيرة أنه تم التكفل بحوالي 7 آلاف ملف في ولاية بجاية واصفة وضعية القطاع في الولاية بالمتعفن ، مشيرة إلى أن مشاكل القطاع المتكررة كل سنة دفعت الوزارة إلى استحداث لجنة وزارية متنقلة تتكون من 7 أعضاء أكفاء لمعالجة أي قضية على مستوى كل ولاية وقامت بدورها كاملا في ولايات البليدة والوادي وتيزي وزو و بجاية والبليدة.
وأثارت بن غبريت قضية المتقاعدين الذين أبدوا استعدادهم لاستخلاف المضربين وقالت إن شريحة كبيرة منهم تم التغرير بها من طرف نقابة لم تذكرها بالاسم لإيداع ملفات تقاعدها.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
