أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأثنين، أن احتياطيات الصرف بلغت 3ر97 مليار دولار حتى نهاية 2017 .
وكانت احتياطات الصرف قد بلغت 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 ، ما يمثل تراجعا بنحو 8ر16 مليار دولار ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية ديسمبر 2017 ، حسبما أكده لوكال خلال عرضه للوضعية المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.
للتذكير كان وزير المالية عبد الحمان راوية قد اوضح أكتوبر الماضي أن احتياطات الصرف ستصل الى 2ر85 مليار دولار في نهاية 2018 (ما يمثل 8ر18 شهرا من الواردات) والى 7ر79 مليار دولار في 2019 ( 4ر18 شهرا من الواردات) لتصل 2ر76 مليار دولار خلال 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).
تراجع الكتلة النقدية خارج المنظومة البنكية خلال 2017
وصرح محافظ بنك الجزائر، أن الكتلة النقدية المتداولة خارج المنظومة البنكية أي المال المكدس قد تراجعت سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 .
وخلال عرضه تقارير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية سنتي 2016 و 2017 أمام النواب، أكد لوكال أن "التداول النقدي قدر بحوالي 4780 مليار دج تمثل منها ما بين 1500 مليار دج و 2000 مليار دج أموال مكدسة للأعوان الاقتصاديين".
في هذا الشأن أوضح نفس المسؤول أن"هذا يبرز جليا ضرورة قيام البنوك التجارية بإدراج جمع هذه الموارد المعتبرة المتداولة خارج البنوك كأولوية"، مضيفا أن النقد المتداول خارج المنظومة البنكية تراجع ب 105 مليار دج في ديسمبر 2017 على سبيل المثال وذلك بفضل تطبيق تعليمة لبنك الجزائر حول توطين الواردات الموجهة للبيع على حالها.
وأوضح لوكال أن الأموال التي أدخلت الى البنوك في ظرف شهر (105 مليار دج) فقط سمحت برفع الموارد البنكية ب 172 مليار دج في ديسمبر 2017.
وعليه، فان النقد المتداول تراجع الى 4675 مليار دج في نهاية 2017 مقابل 4780 مليار دج في نهاية سبتمبر 2016، هذا وبالرغم من التراجع بمعدل 8 بالمائة في ودائع قطاع المحروقات فان الودائع البنكية ارتفعت في المجموع سنة 2017 الى حدود 9602 مليار دج، حسب لوكال.
قيمة الدينار تراجعت بأزيد من 15 % مقارنة بالأورو في 2017
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن معدل صرف العملة الوطنية تراجع بنسبة 36ر15 بالمائة مقارنة بالعملة الأوروبية الموحدة (الأورو) في 2017 مقابل نمو قدر ب 59ر0 في 2016 .
وقال لوكال في المجلس الشعبي الوطني"في الواقع ليست قيمة الدينار التي تراجعت ولكن اليورو هو الذي ارتفع بقوة أمام الدولار في 2017.
بعد استقرار معدل صرف الدينار مقارنة بالأورو والدولار سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 فان هذا المعدل تراجع ب 74ر4 بالمائة أمام الدولار و69ر7 بالمائة أمام الأورو هذا بين يونيو وسبتمبر 2017.
وتطرق لوكال إلى احتياطات الصرف التي تراجعت ب 8ر16 مليار دولار في 2017 ، من 1ر114 مليار دولار نهاية 2016 إلى 3ر97 مليار دولار نهاية 2017، حيث قال أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع فعلي لميزان المدفوعات وأيضا لنسب صرف الدولار والأورو، هذا وحذر ذات المسؤول من أن تراجع احتياطات البلاد من الصرف سيحد من هامش مقاومة الصدمات الخارجية ما يجعل تكثيف الجهود لرفع العرض المحلي أمرا ضروريا.
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بأكثر من 12% خلال2017
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بأن القروض الموجهة للاقتصاد قد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.3 % خلال 2017 مقارنة بسنة 2016 ، حيث انتقلت إلى 8.883 مليار دج. وأوضح لوكال خلال تقديم تقرير حول التطورات المالية و النقدية لسنة 2016 و 2017 بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا المبلغ يمثل ارتفاعا ب973 مليار دج مقارنة برصيد القروض في نهاية 2016.
وقد مثلت القروض الممنوحة للقطاع العمومي نسبة 48.6 % من مجموع القروض الممنوحة برصيد 4ر4.237 مليار دج (+7.22 %) فيما تم منح 51.4 % من تلك القروض للقطاع الخاص (3ر426. 4 مليار دج، +11.86 %)، في حين تم منح 7.4 % للعائلات.
التمويل غير التقليدي زاد من السيولة البنكية
وفي معرض تطرقه لمستوى السيولة البنكية التي تراجعت ب821 مليار دج في نهاية 2016 إلى 512 مليار دج في نهاية سبتمبر 2017 أشار لوكال إلى أن هذه السيولة قد ارتفعت خلال الثلاثي الأخير من السنة لتسجل 1400 مليار دج في نهاية 2017.
وذكر من جانب أخر أن متوسط سعر برميل النفط الجزائري قد انتقل من 45 دولار سنة 2016 الى 53.97 دولار في سنة 2017.
كما تميزت سنة 2017 -يضيف ذات المسؤول- بعودة عمليات إعادة تمويل البنوك من قبل بنك الجزائر أي عمليات إعادة الخصم والسوق المفتوحة.
أما فيما يخص التضخم الذي بلغ 5.6 % سنة 2017 مقابل 6.4 % سنة 2016 و 4.8 % سنة 2015 فقد ارجع ارتفاع نسبة التضخم إلى"ضعف المنافسة والتنظيم والمراقبة على مستوى عديد أسواق السلع والخدمات،حيث يعرف بعضها حالات الاحتكار".
وماعدا ذلك يضيف السيد لوكال فان جميع المؤشرات الكلاسيكية لنسبة التضخم لا يمكنها تفسير ارتفاع التضخم المسجل في سنة 2017.
وتابع قوله أن الكتلة النقدية بقيت في سنة 2017 شبه مستقرة، حيث أن انخفاض نسبة صرف الدينار المسجلة منذ يوليو 2017 كان له تأثير هامشي على التضخم بما أن الواردات لا تمثل إلا 25 % في حساب نسبته ، في حين أن التضخم لدى البلدان الشريكة كان اقل من الجزائر، أما فيما يتعلق بارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي تم إدراجه في سنة 2017 فقد كان جد متواضع لكي يؤثر على التضخم، كما أكد محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للتطورات المالية والنقدية الكبرى سنة 2016 أن النمو الاقتصادي ظل قويا ب3.3 % بفضل النتائج التي حققها قطاع المحروقات خلال 2016.
وقال في هذا الخصوص أن القطاع قد حقق نموا ب7.7 % سنة 2016 مقابل 0.2 % فقط سنة 2015، في حين أن القطاع خارج المحروقات الذي كان يسجل نموا سنويا بأكثر من 6 % خلال السنوات ال14 الأخيرة فقد عرف تراجعا بنسبة 2.3 % سنة 2016.
وتابع قوله أن القروض الموجهة للاقتصاد قد بلغت 7.910 مليار دج في نهاية 2016 (+9%)، فيما بلغت عملية إعادة تمويل البنوك من قبل بنك الجزائر 433 مليار دج في سنة 2016.
أما فيما يخص هيكلية الشبكة البنكية فقد أوضح لوكال أن هذه الشبكة عرفت فتح 20 وكالة بنكية جديدة سنة 2016، حيث ارتفع العدد الإجمالي لتلك الوكالات إلى 1577 وكالة منها 426 تابعة للقطاع الخاص، كما أشار إلى أن 35 وكالة بنكية جديدة قد اعتمدت سنة 2017.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بان صندوق ضبط الإيرادات قد بلغ في سنة 2016 مستواه الأدنى ب740 مليار دج ليصبح"فارغا تماما في سنة 2017".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج