27/02/2018 - 21:31
أكد الوزير الاول الصحراوي, محمد الولي أعليك, ان قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, سلاح ديبلوماسي جديد يدعم النضال الصحراوي لممارسة المزيد من الضغط على المغرب والدول التي لازالت تسانده للتمتع بخيراته وثرواته الطبيعية.
وفي تصريح على هامش افتتاح الحرص الثقافي "الخيمة" للصناعات التقليدية الصحراوية المقامة على هامش الاحتفالات بالذكرى ال 42 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بسمارة, أكد الوزير الأول ان قرار المحكمة الاوروبية الذي تصادف مع اعلان قيام الدولة الصحراوية انما يمثل"سلاحا دبلوماسيا جديدا في متناول المناضلين الصحراويين والحركات التضامنية مع الشعب الصحراوي من اجل الضغط على الدول الاوروبية التي لازالت تتورط مع الاحتلال المغربي في نهب الخيرات الصحراوية".
كما اعتبر الوزير الأول الصحراوي قرار المحكمة الاوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي, والذي تزامن مع الاحتفالات بإحياء الذكرى ال 42 لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعتبر دعما وسندا جديدا يضاف الى المكاسب المحققة من قبل سيعزز مكانة الدولة الصحراوية على المستوى الدولي.
وأبرز السيد اعليك, ان القرار الاوروبي يؤكد من جديد وبكل وضوح حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية ويشدد على ضرورة تمتعه بخيراته.
كما جاء قرار المحكمة الجديد للتأكيد على القرار الافريقي الصادر في ديسمبر الماضي وقرارات الامم المتحدة التي تؤكده منذ سنوات على حق الشعب الصحراوي في استغلال خيرات ارضه والتمتع بها.
ويقضي حكم المحكمة الأوروبية بان المغرب والصحراء الغربية اقليمان منفصلان مختلفان ومتميزان ويجدد التأكيد على ان المغرب لا يمتلك اية سيادة على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية.