أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية هذا الخميس بالجزائر أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
وأوضح راوية في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح لأسئلة الشفوية ردا على سؤال بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن فوج العمل الذي تم تشكيله, قد باشر عمله مبرزا في الوقت ذاته أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
و أضاف الوزير أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية و تعزيزها و استهداف مستحقي الدعم الحقيقيين.
و أوضح راوية أن "الحكومة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم ) دون تحديد الإجراءات و مراحل التنفيذ و أساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا : "العملية ليست بالأمر الهين لأن الأمر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تأخذ في الحسبان جميع المعطيات و تفحص آثار هذه المراجعة" .
و قال الوزير انه و بحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي و المالي و بفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فان "الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية و القدرة الشرائية و ذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات".
و تابع الوزير يقول "حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية إصلاح الدعم فانه يجدر التذكير بان العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي".
و من اجل التوصل إلى مراجعة ناجعة للدعم قال راوية " يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح و هو ما يتطلب تحديد الآثار المحتملة على محورين رئيسين " .
و يخص المحور الأول -حسبه- تصور الإصلاح لدى المواطنين لان الأمر يقتضي -حسب الوزير- "توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل إعلام" في هذه المهمة.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب السيد راوية بتقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس آثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح.
و أوضح راوية في هذا الإطار أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات.
و في المقام الثاني يأتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون تخفيض دعم أسعار المنتجات و الخدمات اثر على الشركات العمومية المنتجة للسلع و الخدمات و التي تتلقى إعانة من الدولة.
و في هذا الشأن أوضح الوزير أن تقييم هذه الآثار (تخفيض دعم أسعار المنتجات و الخدمات) يهدف إلى تحديد القطاعات و الشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها و قدراتها التنافسية الداخلية و الخارجية مضيفا انه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم و اثر الإصلاح عليها.
و في المقام الثالث فيتعلق الأمر حسب راوية في تقييم آثار الإصلاح على المستوى العام (الاقتصاد الكلي و التوازن المالي و ميزان المدفوعات و المديونية الداخلية و الخارجية).
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير انه "بالنظر للسياسة الوطنية للدعم و تعميمه و انكماش الموارد المالية للدولة و ضعف الآلة الإنتاجية و مختلف العوامل الاقتصادية أضحى من الضروري إصلاح الدعم بطريقة تدريجية ليكون أكثر استهدافا".
