خلصت أشغال الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة التي احتضنتها الجزائر يومي السبت والأحد إلى اعتماد عدة توصيات دعت إلى مراجعة الأطر القانونية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وتمخض عن اشغال الدورات الحوارية لهذه الندوة التي أشرف على فعاليات اختتامها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ، 13 توصية ركزت في مجملها على الدعوة الى"إعادة النظر في الاطار القانوني قصد الانتقال من نظام الحصص الى النظام القائم على التناصف في القائمة الانتخابية لضمان مشاركة فعالة وفعلية للمرأة في الحياة السياسية مع تكريس نظام الحصص على مستوى الهياكل التنفيذية للمجالس المنتخبة".
كما دعت الندوة حسب ما أكدته فتيحة حمريط مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية الى"مراجعة القانون العضوي 12 /03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة من خلال توسيع مجال تطبيقه ليشمل كامل البلديات بما في ذلك تلك التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة ما من شانه جعل الأحزاب السياسية تولي اهتمام أكبر بترشيح" العنصر النسوي في هذه البلديات .
وطالبت المشاركات في توصياتهن "إعادة النظر في قانون الأحزاب لتمكين المرأة من حصص على قوائم الترشيحات قصد توليها مناصب قيادية وتفعيل دورها في مسار اتخاذ القرار"وكذا"تشجيع الأحزاب على اتخاذ تدابير خاصة تهدف الى تعزيز المشاركة السياسية للمنتخبات ".
وتمت الدعوة إلى استحداث هيئة "مؤسساتية مستقلة تسهر على ضمان المحافظة على المكتسبات السياسية والقانونية للمرأة"، بالإضافة إلى "توحيد جهود المنتخبات على المستوى الوطني والمحلي وتشجيع العمل بنظام الشبكية بغية التبادل وتعزيز التضامن بين النساء المنتخبات وترقية أحسن لمشاركتهن الفعلية في الحياة السياسية".
كما تم التأكيد على"رسم سياسات عمومية قصد تحقيق تنمية مستدامة من خلال إشراك المرأة في صنع القرار"، وكذا "التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع المقاولاتية النسوية"، بالإضافة إلى"تعزيز حضور المرأة داخل المنظمات المهنية والنقابية والمجتمع المدني".
ودعت المشاركات إلى تعزيز دور المرأة في مجال المحافظة على البيئة وتعميم الحملات التوعوية حول أهمية تمكين المرأة سياسيا، مع"تثمين البرامج المسطرة من طرف وزارة الداخلية في مجال تكوين المنتخبات".
وتمت الإشادة ب"التجربة الجزائرية القائمة على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي من شأنها أن تقدم نموذجا واقعيا وعمليا لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة".
بدوي يؤكد التزام الجزائر بتوصيات المؤتمر
وفي نفس السياق أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اأن الدولة الجزائرية "ستعمل على تفعيل"توصيات الندوة الدولية حول المشاركة السياسية للمرأة ب"جعلها ورقة طريق تكرس وتعزز " المبادئ التي أقرها الدستور فيما يخص ترقية الحقوق السياسية للمرأة .
وقال بدوي في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون في ختام أشغال هذه الندوة التي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان"التغييرات التي يشهدها العالم والتحديات المترتبة عليها لا يمكن مواجهتها الا بمشاركة كل طاقات المجتمع وحشد لكافة القدرات، وستعمل الدولة الجزائرية مع كافة الفاعلين على تفعيل توصيات هذه الندوة بجعلها ورقة طريق تكرس وتعزز المبادئ التي أقرها الدستور فيما يخص ترقية الحقوق السياسية للمرأة " .
وسيكون هذا المسعى --حسب الوزير من خلال " اصدار الداعمات المؤسساتية اللازمة وتطوير برامج الدعم وبناء قدرات منتخبات المجالس المحلية المنتخبة في اطار برامج التعاون القائمة بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة " بالإضافة الى برنامج الوزارة "الطموح" موضحا أن الهدف من هذا المسعى هو"تكثيف الجهود لتميكن النساء من صنع القرار" .
وأوضح انه "بفضل الإرادة الراسخة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستواصل الجزائر مسيرة "البناء الديمقراطي التي"ترمي الى الارتقاء بالمرأة الى المكانة التي تؤول لها نظير تضحياتها وجهودها وامكانياتها "، مشيرا الى أن " تهميش عنصر هام من المجتمع يؤدي الى فقدان السير الصحيح نحو الرقي والعدالة الاجتماعية .
وأضاف في نفس الاطار أن التوصيات التي خلصت اليها الندوة " ستجد مكانها في عمق قيمنا وقيم الرصدي البشري الأمر الذي يمكن من نبذ الأفكار النمطية التي تكبح الطاقات"، مذكرا أن تنظيم مثل هذه ندوات"يعمل على فتح قنوات التواصل بين مختلف المهتمين بترقية الحقوق السياسية للمرأة وحافزا لتوسيع مجالات البحث وتحقيق ديمومة المكتسبات.
وذكر السيد بدوي في الختام أنه"أصبح اليوم الكل بحاجة أكثر الى معرفة مستجدات المقاربات المنتهجة لتحقيق التلازم الوطيد بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية كهدف واحد تتقاسمه كل دول العالم في نطاق المواثيق الدولية "معتبرا أن ندوة الجزائر"فرصة سانحة لتجديد التأكيد على مسؤولية مختلف الأطراف الفاعلة "في هذا المجال .
للإشارة خلصت أشغال هذه الندوة الدولية الى 13 توصية منها الدعوة الى"إعادة النظر في الاطار القانوني قصد الانتقال من نظام الحصص الى النظام القائم على التناصف في القائمة الانتخابية لضمان مشاركة فعالة وفعلية للمرأة في الحياة السياسية مع تكريس نظام الحصص على مستوى الهياكل التنفيذية للمجالس المنتخبة"، مع الدعوة إلى استحداث هيئة "مؤسساتية مستقلة تسهر على ضمان المحافظة على المكتسبات السياسية والقانونية للمرأة".
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج