أدان الوزير الصحراوي المنتدب ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا محمد سيداتي أمس الأربعاء اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوسيع اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى "رفض" الاقتراح و فتح حوار "بناء" مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو.
وفي ردة فعل على اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي أكد سيداتي أن "هذا الإعلان يتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في الـ 27 فيفري 2018".
في هذا الصدد، دعا الوزير الصحراوي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "رفض هذا الاقتراح وفتح على الأرجح حوار بناء حقيقي مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة".
بالمقابل أوضح محمد سيداتي بأن جبهة البوليساريو "على أتم الاستعداد للجوء مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية للدفاع عن الحقوق القانونية والدولية للشعب الصحراوي".
وكانت المفوضية الأوروبية قد صادقت أمس على اقتراح لمجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتوسيع اتفاق الشراكة الحالي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ليشمل قطاع الصيد البحري "في الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية" بشروط منها ادراج "بند مراجعة يسمح بأخذ بعين الاعتبار اتفاق سياسي يقبله الطرفان يضمن حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير".
إلا أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنه "من الممكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية" قد أرفق هذه الامكانية ببعض الشروط مؤكدا أن أي تسوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن تكون "مؤقتة" ما لم تتم تسوية نزاع الصحراء الغربية.
وذلك رغم كون محكمة العدل الأوروبية قد أقرت نهاية فيفري المنصرم أن اتفاق الصيد البحري القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
وحسب محكمة العدل الأوروبية فإن إدراج إقليم الصحراء الغربية ضمن نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري سيعيق قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق في إطار العلاقات بين الاتحاد و المغرب سيما مبدأ تقرير المصير.
واعتبرت المحكمة أنه على اعتبار أن إقليم الصحراء الغربية ليس جزء من الأراضي المغربية فان المياه الإقليمية الصحراوية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المعنية باتفاق الصيد البحري.
وأبرز سيداتي في السياق ذاته "موعد هذا الاقتراح غير القانوني" الذي يصادف تقديم هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية إحاطة أمام مجلس الأمن.
وحسب ذات المسؤول الصحراوي فان اقتراح مجلس الأمن "يشكك في التزام الاتحاد الأوروبي لصالح السلام و جهود هورست كوهلر من أجل إعادة بعث المسار السياسي".
