أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير سفيان ميموني، أن استئناف المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو يبقى "الطريق الواضح لتحقيق حل عادل ودائم" للنزاع في الصحراء الغربية، حاثا الأمم المتحدة للإسراع في تعيين مبعوث شخصي الى المنطقة لإعادة بعث المفاوضات.
وقال السفير سفيان ميموني، في كلمة ألقاها خلال أشغال اللجنة الخاصة المعنية بدراسة حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المعروفة أيضا باسم "لجنة الـ24"، لدى الأمم المتحدة "إن استئناف المحادثات الجوهرية المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو هو الطريق الواضح لتحقيق حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية".
ومن أجل تحقيق الهدف حث السفير، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، "للإسراع بتعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، على أمل أن يساهم في إعادة إطلاق الحوار بين الطرفين" لا سيما وأن "عملية السلام لا تتحمل بقاء هذا المنصب شاغرا في ظل انهيار وقف إطلاق النار" مشيرا إلى أن اللجنة الأممية "إما أنها غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بمسؤوليتها".
وفي السياق أضاف السيد ميموني، أن الشعب الصحراوي لا يزال "يكافح ويعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية والسياسية، محروما من حقه في اتخاذ القرار، بينما يتم نهب موارده الطبيعية بشكل منهجي".
وأوضح ميموني أن الأمر يتطلب "بذل المزيد من الجهود لكسر هذا المأزق ومشاركة أكبر من جانب اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار، وكذلك الجمعية العامة وقبل كل شيء مجلس الأمن في تنفيذ قراراتهم".
وجدد ميموني، التذكير في هذا المقام، بأن قضية الصحراء الغربية، "كانت ولا تزال قضية تصفية استعمار، كما أكدت جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مجددا على الحاجة إلى الممارسة الحرة لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، لا سيما ما تعلق بالقرار الأخير الذي أتخذه مجلس الأمن في أكتوبر 2020 والذي أبقى على ولاية المينورسو، بكل مكوناتها وفي مقدمتها تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
مبادرات معطلة وفرص ضائعة
و شدد السفير ميموني، على أهمية أن "تكثف الجمعية العامة ولجنة الأربع والعشرين جهودهما للوفاء بمسؤوليتها في تعزيز ودعم ممارسة حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وتقديم مساهمة جوهرية من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام".
كما دعا السيد ميموني بالمناسبة، لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار إلى الوفاء بولايتها واستخدام جميع الأدوات الموجودة، بما في ذلك إيفاد بعثة إلى الإقليم لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي.
وجدد ممثل الجزائر التأكيد، على مواصلة الجزائر دعمها لمسألة إنهاء الاستعمار، "لينعم من جهة، شعب الصحراء الغربية بالاستقلال ولضمان استقرار المنطقة على نطاق أوسع من جهة أخرى"، وهذا "بصفتها (الجزائر) من الدول الأربعة المجاورة للصحراء الغربية ومن الدول المراقبة في عملية السلام والتي تضع مبادئ تقرير المصير والحرية في صميم سياستها الخارجية".
ولفت السيد ميموني، إلى عديد "المبادرات المعطلة والفرص الضائعة من اجل تأمين حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية"، مستشهدا في السياق بـ"خطة التسوية التي تبنتها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1991، ومفاوضات هيوستن في عام 1997، وخطة بيكر للسلام في 2003 ثم لمحة الأمل التي صنعتها مبادرة هورست كوهلر لمحة والتي سرعان ما تلاشت".
وذكر ميوني أيضا، بمساهمة الاتحاد الأفريقي في جهود السلام، حيث كانت قمة مجلس السلم والأمن الأخيرة التي عقدت في مارس 2021 مثال واضح على هذا الالتزام.
كما أشار السفير ميموني، إلى أن سنة 2019 شهدت إحياء الذكرى الستين لاتخاذ القرار 1514، وإعلان العقد الرابع للقضاء على الاستعمار، وهو الآمر الذي يستدعي إرادة سياسية حقيقية بين أعضاء اللجنة وأعضاء الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ودعمها، وتحقيق عملية إنهاء الاستعمار في تلك الأراضي.
وتأسف ممثل الجزائر في الأخير، بالمماطلة أحادية الجانب والعقبات المتعمدة التي لا تزال تمنع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، والأسوأ من ذلك، أن عرقلة جهود السلام أدت إلى تدهور الوضع على الأرض.
