سجلت البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناؤهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي, حسبما أكده هذا الأحد بالجزائر وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأوضح الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين, بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين.
يذكر أنه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009, وذلك بواسطة إدخال رقم التعريف الجبائي بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.
وتم في هذا الإطار تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة الغش لاسيما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال.
كما تم وضع إجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى او ذات المخاطر , يتابع السيد راوية.
كما تم وفق الوزير إدخال إجراءات إدارية جديدة من خلال استحداث أعوان مكلفين بالضريبة واستعمال وسائل الدفع الحديثة والفوترة إلى جانب عصرنة الإدارة الجبائية من خلال وضع نظام إعلامي يساهم في اتخاذ القرار وتحديد التوجهات الإستراتيجية.
وزارة المالية تنهي صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية
من جهة أخرى أفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن وزارة المالية أنهت صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
وأوضح الوزير خلال رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيتم إيداعه خلال الأيام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية.
وشرعت الوزارة الوصية في التكفل بتقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية في إطار الإصلاحات التي تخص قطاعات المالية والميزانية والجباية.
وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم إيداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على أن تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية.
كما سيتم تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص, بصدور هذا القانون, حيث تم غلق حتى الآن حوالي 60 حسابا خاصا, حسب راوية, الذي أكد أن "كل الحسابات مجمدة ولا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى".
