![](https://radioalgerie.dz/news/sites/default/files/styles/282x211/public/field/image/hasbellaoui..jpg?itok=LC_KM3W-)
أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي انه تم تحديد سنتين كفترة انتقالية لاعداد النصوص التطبيقية قبل أن تدخل المنظومة الصحية في اطار تنظيمي جديد .
واعتبر الوزير عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتعلق بالصحة أن نص القانون الجديد بمثابة البداية الحقيقية لإصلاح المنظومة الصحية التي تتطلب تعبئة جميع الطاقات الفعالة والخلاقة لصياغة النصوص التنظيمية.
وأضاف أن مستقبل الصحة بالجزائر "مرتبط بتحيين الركيزة التشريعية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتجسيد التزاماتها في إطار متجدد بأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر".
وذكر أن هذا القانون يرمي إلى "حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات ترتكز على قطاع عمومي بصفته العمود الفقري للمنظومة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم".
وبالإضافة إلى تكريس مجانية العلاج الذي هو "مبدأ لا رجعة فيه", أكد حسبلاوي أن الأهداف الأولى للمشروع تتمثل في "تقليص الفوارق بين المناطق إضافة إلى تحديد مسار المريض وتسهيل العلاج في إطار منظم".
أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة فقد أوصت, إلى جانب الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المذكورة في مشروع القانون, بتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العمومية.
ونوهت بأهمية "تطوير الطب الوقائي بالنظر إلى أهميته في السيطرة على معدل انتشار الأمراض, إضافة إلى الاهتمام بدعم الإنتاج الوطني للأدوية وتشجيع البحث فيه".
كما أوصى أعضاء اللجنة كذلك بضرورة الاهتمام بتطوير التكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز المسجل.