أكد النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار عن توافق بين نواب الموالاة والمعارضة بالبرلمان على رفض الرسم على القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا.
وأوضح زغدار، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، هذا الخميس، أن " النقاش العام كان حول المادة الثانية التي كانت جوهر القانون التي رسمت رسما إضافيا وقائيا للمنتوج الوطني الوقائي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة، لكن أغلب النقاش كان حول الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد التكلفة على مصنعي السيارات، لكن رأينا أن هذه الزيادة يتحملها في النهاية المستهلك لذا رأى النواب جميعهم عدم إدراج هذه المادة وسايرنا، في حزب جبهة التحرير الوطني، بقية النواب خصوصا نواب حزب العمال ورفضنا اعتماد الرسم على القيمة المضافة. وهناك توافق كلي بين أحزاب المعارضة والموالاة بفرض ضريبة على المنتجات الأجنبية لحماية الاقتصاد الوطني كمرحلة أولى".
بالمقابل دعا الناب البرلماني مركبي السيارات لإعادة النظر في أسعار سياراتهم واعتماد تخفيضات جديدة بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن وإنعاش هذه السوق، مشيرا إلى أن التخفيضات الأخيرة في أسعار السيارات مقارنة مع أسعارها قبل مدة تطرح تساؤلات، لذلك طلبنا وزارة التجارة فرض مراقبة لصيقة ومحاسبة تحليلية لمعرفة سعر التكلفة الفعلي وهامش الربح للسيارة على حد تعبيره .
من جانب آخر كشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن الشروع في دراسة القانون العضوي لقانون المالية الذي يعرف، حسبه، نظرة نوعية واستشرافية، و ذا أهداف مؤكدا أن الانطلاقة ستكون في بداية 2020 حتى 2023، على أن تكون المراقبة لصيقة بالنسبة للآمر بالصرف وفي الوقت نفسه نمنح صلاحية التعديلات في أوانها.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
