صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور و زير المالية عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة.
تجدر الاشارة انه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون, كما تم اعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع.
و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية , قال راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس له كل السيادة و الصلاحيات في اتخاد الاجراءات التي يراها مناسبة .
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون نوه راوية على اهمية هذا النص التكميلي الذي يأتي حسبه, "تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي و كذلك تعزيز النمو الاقتصادي" من خلال تعبئة مخصصات مالية اضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز.
و أضاف الوزير أن الأحكام الجبائية الأخرى تخص التدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية الرامية الى حماية الانتاج الوطني و لا تمس أبدا المواد واسعة الاستهلاك.
