أدانت جبهة البوليساريو أميس الإثنين بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بالتوقيع على تعديل لإتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب موجه للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية الأمرالذي سيدفع بالجبهة الى تقديم طعن لمحكمة العدل الاوروبية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي داعية البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤولياته كاملة امام هذا القرار "الجائر وغيرالقانوني".
وجاء في بيان لجبهة البوليساريو تعقيبا على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي أنه بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018 ، "اعترفت أخيرا كافة الأطراف بسلطة وقوة قرارات المحكمة (اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية ولكي يتم تطبيقه على هذا الإقليم، يلزم ذلك عملا منفصلا مبنيا على موافقة ممثل الشعب الصحراوي وهو جبهة البوليساريو".
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق دفع بجبهة البوليساريو ومباشرة بعد صدور قرارات المحكمة تتوجه الى القادة السياسيين الأوروبيين للسماح بإبرام مثل هذا الاتفاق لكنه وبالرغم من كل ذلك رفضت المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس أي إتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات اوالمغالطات المغربية (القوة العسكرية التي تحتل الاقليم).
وإعتبرت الجبهة في بيانها بأن الاتحاد الأوروبي بهذا القرار "يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية السيد هيرست كوهلر, ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الامن و الاستقرار في المنطقة ويطيل لسنوات اضافية من معاناة الشعب الصحراوي".
وعليه فان جبهة البوليساريو لتدعو البرلمان الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للجنة" لان البرلمان هو هيئة ديمقراطية والممثل مؤسساتي للقانون, وعليه مسؤولية إدانة أي إنحراف للجنة.
وأعقبت الجبهة تقول "أما إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الاوروبية بالقوة فان جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار بديل سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان أنه إذا كانت جبهة البوليساريو وعلى ضوء موقف المجلس هذا قد طلبت من محامييها تقديم طعن امام محكمة العدل الاوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي, لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار, فإنه لم يعد هناك أي داعي للانتظارحيث أن جبهة البوليساريو "تطالب محامييها بالشروع في عملها بأقصى قدر من التصميم والصرامة" حسبما جاء في البيان.
غير ان الجبهة اوضحت أن هذه الاجراءات "قد تتوقف فور موافقة القادة الأوروبيين على تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة في ديسمبر 2016، واستشارة وموافقة جبهة البوليساريو على أي اتفاق يتعلق بالأراضي الصحراوية".
وكان قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 , يؤكد بوضوح على أن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب "لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية سوى بموافقة الشعب الصحراوي الذي ما زال يطالب إلى يومنا،بحقه في تقرير المصير مثلما تنص عليه لوائح و نصوص الأمم المتحدة".
وكانت المفوضية الاوروبية قد أرسلت يوم الـ 11جوان الماضي مشروع تعديل البروتوكولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للدول الأعضاء في الاتحاد وللبرلمان الاوروبي للموافقة عليه.
وأكدت أن الاقتراح يرمي إلى تمديد الاتفاق التجاري "ليشمل الصحراء الغربية المحتلة" ومحاولة تفادي قرار محكمة العدل الأوروبية.
