سكنات عدل
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار هذا الأحد أنه سيتم إلى غاية شهر أوت المقبل توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية.
وأفاد تمار لدى اشرافه على توزيع وحدات سكنية بصيغة البيع بالايجار (عدل) لفائدة مكتتبي العاصمة أن هذه الحصة تتضمن 14.700سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن "عدل" (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة).
وأوضح الوزير ان هذه العملية تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي اعطى الاولوية لقطاع السكن.
وستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية عمليات توزيع السكنات مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الاشغالي اين سيتم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون الى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم اقصاؤها من بعض البرامج سابقا.
وقال الوزير إن القطاع يسعى جاهدا لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج.
هذا وتم توزيع اليوم المفاتيح على 1.400 مستفيد من برنامج عدل ويتعلق الأمر بـ514 عائلة بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة و866 عائلة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.