احتفلت الجزائر, هذا الاثنين, باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر حيث تم الإعلان عن العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة, لا سيما من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا.
ولدى تدخله بمناسبة الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية, أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته, مراد عجابي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة, لاسيما "مشروع تعليمة تم عرضها على الوزير الأول للموافقة, لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر".
وأوضح أن هذه التعليمة تتضمن أساسا التكفل بالضحايا", مضيفا, من جهة أخرى, أن وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث "مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالتجار بالبشر".
من جهته, جدد المدير العام للعلاقات الدولية رشيد بلادهان رغبة الجزائر في مكافحة "كل انواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما الاتجار بالبشر".
و أضاف قائلا "يتعلق الأمر بوضعية تشكل تحديا بالنسبة للجزائر عقب تدهور الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية في البلدان المجاورة مما أدى إلى نزوح الأشخاص بحثا عن ظروف معيشية أحسن و كذا الى ظهور ظاهرة استغلال الأشخاص عبر شبكات إجرامية خصوصا النساء و الأطفال".
و في إطار قمع و مكافحة هذه الشبكات الإجرامية التي تقوم بالاتجار بالبشر, ذكر بلادهان أن الجزائر قد وقعت على اتفاقيات دولية بخصوص هذه الجريمة كما طورت برنامج تعاونها مع الأمم المتحدة.
و يهدف اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر التي يحتفل بها يوم 30 جويلية من كل سنة إلى حماية الأطفال و النساء و المهاجرين من الشبكات الإجرامية.
و حسب المعطيات الاخيرة التي قدمتها منظمة العمل الدولية فان الاعمال الشاقة و الاستغلال الجنسي تدر حاليا 150 مليار دولار سنويا مما يجعل الاتجار بالبشر ثالث جريمة منظمة الاكثر دخلا على المستوى العالمي.
و في الوقت الذي يحصى فيه عدد الضحايا بعشرات الملايين, يصل عدد الادانات ضد المتاجرين بالبشر في العالم كله الى اقل من 10.000 حالة, حسب تقرير سنة 2017 حول الاتجار بالبشر.
